التغطية الصحية الشاملة تعني إمكانية حصول جميع الناس والمجتمعات المحلية على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، سواءٌ كانت خدمات تعزيزيّة، أو وقائيّة، أو علاجيّة، أو تأهيليّة، أو مُـلطِّفة. وتكون هذه الخدمات على درجة كافية من الجودة بما يضمن فاعليتها، ويكفل -في الوقت ذاته- عدم تعرُّضهم لضائقةٍ ماليةٍ جرّاء استفادتهم من تلك الخدمات. ولكي تُحقّق البلدان التغطية الصحية الشاملة، فإنها تحتاج إلى نظام صحي قوي وفعّال، ومُدارٍ إدارةً جيدةً، وقادرٍ على تلبية الاحتياجات الصحية ذات الأولوية، وذلك من خلال تقديم الرعاية المتكاملة التي تركّز على الناس. وتحتاج البلدان أيضًا إلى نظام تمويل للخدمات الصحية، حتى لا يعاني الناس من مشقة مالية عندما يحتاجون إليها.

وللتغطية الصحية الشاملة أثر مباشر على صحة السكان، فحصول الناس على الخدمات الصحية يجعلهم أكثر إنتاجيةً وقدرةً على المساهمة بفعالية في أُسُرهم ومجتمعاتهم المحليّة. وهذا يضمن أيضًا أن يتمكن الأطفال من الدراسة والتعلُّم في المدارس. ‫وفي الوقت ذاته، فإن الحماية من المخاطر المالية تُنقذ الناس من الوقوع في دائرة الفقر، عندما يُضطرون إلى دفع نفقات الخدمات الصحية بصورة مباشرة. ومن ثمَّ، تُعدّ التغطية الصحية الشاملة عنصرًا حاسمًا في التنمية المُستدامة وجهود الحدّ من الفقر، وعنصرًا أساسيًّا في أي جهد يرمي إلى الحدِّ من أوْجُه عدم الإنصاف الاجتماعي. وتُعَدُّ التغطية الشاملة هي السمة المميِّزة لالتزام الحكومة بتحسين رفاهية جميع مواطنيها.

وترتكز التغطية الصحية الشاملة ارتكازًا راسخًا على دستور منظمة الصحة العالمية لعام 1948، الذي يعلن أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وترتكز أيضًا على برنامج عمل الصحة للجميع الذي وضعه إعلان ألما-آتا في عام 1978.

وترى منظمة الصحة العالمية التغطية الصحية الشاملة أولويةً استراتيجية، وذلك بهدف استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2023.

ولا تعني التغطية الصحية الشاملة إتاحة كل خدمة صحية ممكنة مجانًا لكل شخص، فكل بلد له مسار مختلف نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، واتخاذ قرار بشأن ما ينبغي تغطيته، وفقًا لاحتياجات شعبه والموارد المتاحة له، غير أنها تُشدِّد على أهمية الحصول على الخدمات والمعلومات الصحية بوصفها حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان.

رابط موضوع ذي صلة

تُعدُّ التغطية الصحية الشاملة منصةً شاملةً لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة المتعلقة بالصحة، وأحد الأهداف الرئيسية لبرنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة (2019-2023). وقد وَقَّع وزراء الصحة في الإقليم جماعيًّا على الاتفاق العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030، في أثناء انعقاد الاجتماع الوزاري حول الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في صلالة، عُمان في أيلول/ سبتمبر 2018. وشدَّد الوزراء على التزامهم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نهج يشمل الحكومة بأسرها والمجتمع كلَّه، وصدَّقوا على إعلان صلالة من أجل "الإقرار بالدور الرئيسي للتغطية الصحية الشاملة في إعمال الحق في الرعاية الصحية والحق في الصحة للجميع في إقليم شرق المتوسط".

وقد وقَع الاختيار على ستة عشر مؤشرًا من مؤشرات التتبع التي تشمل: الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات والمواليد والأطفال، والأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، والقدرة على تقديم الخدمات وإتاحتها، لقياس نطاق الخدمات الصحية الأساسية للتغطية الصحية الشاملة (الغاية 3.8 من أهداف التنمية المستدامة). ويجمع مؤشر التغطية بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة المؤشرات الستة عشر للتغطية بالخدمات في مقياس موجز واحد. ووفقًا لمؤشر التغطية الصحية الشاملة، فإن الخدمات الصحية الأساسية متاحة على نطاق أضيق في إقليم شرق المتوسط عنها في معظم أقاليم العالم. وفي عام 2015، كانت القيمة العالمية لمؤشر التغطية بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة تبلغ 64 (من أصل 100)، استنادًا إلى البيانات المُستمدة من تقرير الرصد العالمي لمنظمة الصحة العالمية/ البنك الدولي لعام 2017.

وتقع عشرة بلدان في الإقليم عند قيمة 64 أو أقل على مؤشر التغطية بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويعني ذلك أن حوالي 347 مليون شخص، أو ما يساوي متوسطًا مُرجَّحًا يبلغ 53% من سكان الإقليم، يُمكنهم الحصول على خدمات التغطية الصحية الشاملة الأساسية. وعليه، فإن نصف سكان الإقليم تقريبًا لا يمكنهم الحصول على 16 خدمةً من الخدمات الصحية الأساسية.

ويُوضِّح تقرير الرصد العالمي لعام 2019 أن قيمة المؤشر العالمي للتغطية الصحية الشاملة قد ارتفعت من 45 إلى 66 (من أصل 100)، في الفترة بين عامَيْ 2000 و2017؛ إلا أن القيمة ظلت أقل من 60 في إقليم شرق المتوسط.