حلقة النقاش لمؤتمر القمة العالمي للابتكار الصحي حول المدن الصحية والجفاف
22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 - في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وبالحضور الافتراضي لما يقرب من 2000 مندوب؛ شارك المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري في حلقة نقاش في مؤتمر القمة العالمي للابتكار الصحي حول المدن الصحية والجفاف. وأوضح حقيقة أن إقليم شرق المتوسط يضم العديد من البلدان الأكثر شحًا في المياه في العالم، وتبادل نماذج مبتكرة حول الحفاظ على الصحة العامة في بلدان الإقليم التي اعتمدت أفضل الممارسات في هذا الصدد. وناقش التحدّيات الصحية العامة التي تواجهها المدن التي تتفاقم وتنتشر فيها مشكلة ندرة المياه نتيجة لتغيّر المناخ والاستغلال المفرط لمصادر المياه المتاحة بسبب الطلب المتزايد عليها.
وقد سجَّل برنامج المدن الصحية لشرق المتوسط حتى تاريخه 92 مدينة و29 قرية في 15 بلدًا تطبّق معايير الممارسات. وتُعْتَمَد المدن والقرى فور تنفيذها لأفضل ثمانين معيارًا للممارسة وفقاً لدليل الممارس لبناء المدينة الصحية. وهناك أيضًا مجموعة مطوَّرة من المؤشرات لقياس مدى حصول السكان على الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والإصحاح والدخل والبيئة الآمنة والسكن اللائق وتعزيز الاستخدام الرشيد للمياه وضمان الإدارة الجيدة للموارد المائية. فمن دون الحصول الموثوق به على مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح المناسبة لن تصبح المدنُ صحيةً أو مستدامةً. وعرض الدكتور المنظري قصص النجاح في بلدان الإقليم التي نفَّذت برنامج المدن الصحية لتعزيز الحوكمة الحضرية. وأوضح أن أفضل الممارسات التي اعتمدتها المدن كشفت عن انسجام السياسات الصحية، وخففت من الإجحافات الصحية، وشجعت التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبتكرة التي تحقق الاستدامة البيئية وتؤثر إيجابيًا على الصحة. وأظهرت التجارب كيف تحفّز المنابر متعددة القطاعات الأساليبَ المنهجية وتنشّطها من أجل تعزيز الصحة والعافية.
وردًا على أسئلة من مُيَسِّر المناقشة والمندوبين، عرض الدكتور المنظري تفاصيل حول التحديين الرئيسيين المتصلين بالمياه اللذين يؤثران على استدامة المستوطنات الحضرية - وهما عدم الحصول على المياه المأمونة والإصحاح، وزيادة الكوارث المتصلة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف. ولهذه المشاكل عواقب وخيمة على صحة البشر وعافيتهم، وأدت إلى مشاكل صحية مثل الأمراض غير السارية والإسهال والملاريا وتفشي الكوليرا، التي تفاقمت بسبب الافتقار إلى المرافق المناسبة في كثير من الحالات، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19. ونجمت عن انقطاع الخدمة ضغوطٌ شديدة على الشبكات الباهظة التكلفة وعلى الهياكل الأساسية للتوزيع، مما أفضى إلى عدم الالتزام ببروتوكولات النظافة.
وقال الدكتور المنظري إن الذين يعانون أكثر من غيرهم من التحدّيات المتصلة بالمياه هم الفقراء في الحضر، الذين يعيشون في المناطق الفقيرة أو المستوطنات غير الرسمية نتيجة للنمو الحضري السريع، وهؤلاء الناس يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية الملائمة والخدمات الصحية وفرص العمل. ولكل ذلك آثار ذات أمد قصير وأمد طويل على النمو الاقتصادي، تؤدي إلى انتشار الفقر وتفاقم التوترات داخل المجتمعات وفيما بينها. كما تضغط بشدة على خدمات الصحة العامة والتعليم والخدمات البيئية.
واختتم الدكتور المنظري مداخلته بتوضيح أهمية توليد البيانات، وإشراك المجتمع المحلي في تعزيز استخدام المياه بكفاءة أكثر، وتنفيذ البرامج التعليمية في المدارس، وسَرد عددًا من الاستراتيجيات وخطط العمل التي وضعتها المنظمة لدعم البلدان في مواجهة التحدّيات، والتي تشمل"الاستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ (2019-2030)".واستراتيجية المنظمة بشأن المياه والإصحاح والتصحح (2018-2025)".والاستراتيجية الإقليمية وإطار العمل بشأن الصحة والبيئة (2014-2019)و"الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)".
وقال السيد إيريون فيليج، رئيس بلدية تيرانا، بألبانيا، إن تيرانا، شأنها شأن العديد من المدن، تتعامل مع بنية أساسية قديمة للمياه مقترنة بالتوسع الحضري، وعلى الرغم من التحدّيات التي تواجهها نظم إدارة المياه فإنه يجري تحسينها لضمان الاستفادة المستدامة منها.
وقد بحث معالي المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة في قطر، سلسلةً من التغييرات تنفّذها الوزارة لمواجهة التحدّيات الصحية التي يفرضها المناخ الجاف والحار في قطر.
وأوضح الدكتور ميتري بورديا داس، مدير الممارسات والمناطق الحضرية والمرونة والأراضي بالبنك الدولي، أن البنك الدولي نظر في القضايا المتعلقة بالإنصاف والإدماج وقال إن واضعي السياسات نظروا في هذه القضايا في سياق الحفاظ على الصحة في المناطق شحيحة المياه.
وتناول البروفيسور هوارد فرومكين، الأستاذ الفخري بجامعة واشنطن، بالتفصيل الاستراتيجيات الرئيسية التي اعتمدتها المدن لمكافحة الأخطار المتزايدة المتصلة بتغير المناخ.
مُيَسِّر المناقشة
كيرستي وارك
منظمة الصحة العالمية
الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط
أعضاء حلقة النقاش
معالي السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، قطر
الدكتور ميتري بورديا داس، مدير الممارسات والمناطق الحضرية والمرونة والأراضي بالبنك الدولي
البنك الدولي
البروفيسور هوارد فرومكين، أستاذ فخري، جامعة واشنطن
السيد إيريون فيلياي، عمدة تيرانا، ألبانيا
اجتماعات
حلقة النقاش لمؤتمر القمة العالمي للابتكار الصحي حول المدن الصحية والجفاف
22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
المديران الإقليميان لمنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يناقشان مجالات التعاون المحتمل
9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
المديران الإقليميان لمنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يناقشان مجالات التعاون المحتمل
تشرين الثاني/نوفمبر 2020 - في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عقد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اجتماعًا مع ممثلي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بقيادة المدير الإقليمي للاتحاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حسام الشرقاوي، وبرفقته السيدة رانيا أحمد شفيق، نائب المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور رامي الناصر، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرية.
وحضر الاجتماع أيضًا مدير إدارة البرامج الدكتورة رنا الحجة، ورئيس مكتب المدير الإقليمي الدكتور جعفر حسين، ومدير إدارة الاتصال وحشد الموارد والشراكة الدكتور أمير حسن.
وقد أطلع المدير الإقليمي فريق الاتحاد الدولي على الرؤية الطموحة للمنظمة لتوجيه عملها مع الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة والاستراتيجية وآلية الرصد التي أُنْشِئَت لمساعدة المنظمة على تحقيق رؤيتها. كما نوقشت المجالات الرئيسية للتعاون الحالي والتعاون المحتمل مستقبلًا في التصدّي للطوارئ الإنسانية، وتوسيع الشراكات، وتعزيز النظم الصحية.
وتحدّد وثيقة المنظمة بشأن "رؤية 2023"، الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2018، مجال تركيز الجهود في الإقليم حتى عام 2023 على الأقل. ويأتي في صميم هذه الرؤية مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع" - التي مفادها أن بإمكان الجميع، بدءًا من الحكومات والمهنيين الصحيين ووصولًا إلى المنظمات والمجتمعات والأفراد، المساعدة على تحقيق أقصى قدر من الصحة والعافية في جميع أنحاء الإقليم.
وبجانب الرؤية المذكورة، وُضِعَت أيضًا استراتيجية لإقليم شرق المتوسط للفترة 2020-2023. والاستراتيجية تحدِّد الأولويات الرئيسية للإقليم، وتشرح كيفية تحقيقها من خلال أغراض استراتيجية دقيقة. وتتضمن الاستراتيجية أهدافًا ومؤشرات واضحة لقياس التقدم المُحرز والإبلاغ عنه.
ونظراً لأن الإقليم يواجه نطاقًا غير مسبوق من الطوارئ، فقد تركّزت المناقشات حول ضمان التأهُّب الشامل، والاستجابة السريعة للطوارئ، وتنفيذ تدابير جيدة التخطيط للتعافي. وقد أظهرت الدورة 67 للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط والاجتماعات الأخرى المشاركة النشطة لوزراء الصحة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية والعمل التعاوني لتعزيز الشراكات والاستجابات الفعّالة للطوارئ الصحية في الإقليم.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على نقاط عمل شملت:
- المتابعة مع ضابط الاتصال بالمقر الرئيسي للمنظمة بشأن مسَوَّدة مذكرة التفاهم للمنظمة مع الاتحاد الدولي والتي تركّز على دعم البلدان التي تشهد حالات طوارئ وتلك التي تعاني من هشاشة النظم الصحية؛
- إشراك برنامج المنظمة للطوارئ الصحية وإدارة التغطية الصحية الشاملة/النظم الصحية بالمنظمة في تيسير التعاون على الصعيد القطري مع الاتحاد الدولي لدعم تعزيز النظم الصحية، وتحسين فرص الحصول على الأدوية واللقاحات، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الأخرى على الصعيد القطري.
وقد اتفق المديران الإقليميان على أنه بالإمكان، بعد التنفيذ الناجح للأنشطة الأولية، البناء على التقدم المُحرز من أجل تعزيز التعاون في المستقبل، لا سيّما في مجالات إشراك المجتمعات المحلية في التصدّي لكوفيد-19، وتحسين فرص حصول اللاجئين والمهاجرين على الخدمات، وتقديم أي لقاح محتمل ضد كوفيد-19، لا سيّما للعاملين في الخطوط الأمامية، وتعزيز رعاية الرضوح والجروح.