تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

لقد اعتُبر النهوض بالتغطية الصحية الشاملة أولويةً استراتيجيةً في الاستراتيجية العالمية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية، برنامج العمل العام الثالث عشر، وفي رؤيتنا الجديدة لإقليم شرق المتوسط.

وفي الوقت نفسه، شهد اجتماعٌ عُقد في مدينة صلالة العُمانية، في أيلول/سبتمبر، توقيع وزراء الصحة على الاتفاق العالمي للشراكة الصحية الدولية بشأن التغطية الصحية الشاملة لعام 2030، وأكد الوزراء التزامهم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نهج يشمل الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره. كما أقر الوزراء إعلان صلالة بشأن التغطية الصحية الشاملة، الذي يعرض خريطة طريق للدول الأعضاء في الإقليم لتعزيز نظمها الصحية من أجل إحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.

وشهد العام تكوين عديد من الشراكات -وبخاصة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة - لضمان توفير الدعم التقني المتكامل والمنسق للدول الأعضاء في وضع خرائط الطريق الوطنية للرعاية الصحية الشاملة، وتأمين الحوافز التمويلية لمساعدة البلدان على تنفيذها.

وقد صدرت مبادرة جديدة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية - انظر إطار: مختبر النظم الصحية في حالات الطوارئ.

وأُطلق منتدى برلماني إقليمي للتغطية الصحية الشاملة من أجل تعزيز الدور القيادي للبرلمانيين في تحقيق الهدف النهائي من رؤية 2023: الصحة للجميع وبالجميع، وأُعِدَّت مواد من أجل دمج الرعاية الصحية الشاملة في التعليم الجامعي للعاملين في الرعاية الصحية في المستقبل.

تشير التقديرات إلى أن 53% من سكان الإقليم يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية - وهذه النسبة أقل من المتوسط العالمي (المرجَّح لتغطية السكان) البالغ 64%. ويُعتبر تحديد حزم من الخدمات الصحية الأساسية الخاصة بكل بلد، وضمان تقديمها بفاعلية وبجودة عالية، نقطة انطلاق استراتيجية نحو توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة. وقد اتبعت البلدان مجموعة متنوعة من حزم الخدمات الصريحة والضمنية، ووضعت معظم البلدان التي تعاني من حالات طوارئ حزم خدمات دنيا صريحة تسهل تعبئة الموارد. وجاء الإصدار الثالث من أولويات مكافحة الأمراض ليُجدِّد الاهتمام بتطوير الحزم. وتشارك كل من الأردن وأفغانستان وباكستان وجمهورية إيران الإسلامية ولبنان ومصر والمغرب بهمة ونشاط في إعداد حزم ريادية للمنافع ذات الأولوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تتناسب وسياقاتها القطرية استرشاداً بالإصدار الثالث من أولويات مكافحة الأمراض، وبالتعاون مع المنظمة.

وواصلت منظمة الصحة العالمية، خلال عام 2018، دعم البلدان لتبنّي نهج متكامل للخدمات الصحية يكون محوره الناس. واعتمدت اللجنة الإقليمية في دورتها الخامسة والستين إطار عمل بشأن المشاركة الفعّالة مع القطاع الصحي الخاص لتوسيع نطاق تغطية الخدمات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ودعا القرار ش م/ل إ65/ق3 الدول الأعضاء إلى «تشجيع التعاقد مع مقدمي الخدمات من القطاع الصحي الخاص من خلال خيارات الشراء الاستراتيجي وترتيبات الحماية المالية المختلفة لتنفيذ حزمة المنافع ذات الأولوية للتغطية الصحية الشاملة». وأكد من جديد المؤتمر العالمي للرعاية الصحية الأولية لعام 2018 في أستانا، كازاخستان، على الدور المهم للرعاية الصحية الأولية في إحراز تقدم لبلوغ الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق الصحة للجميع. ومن باب المساهمة في مؤتمر أستانا، شارك المكتب الإقليمي في نشر كتاب جديد بعنوان: ممارسة طب الأسرة في إقليم شرق المتوسط: التغطية الصحية الشاملة والرعاية الأولية الجيدة. ويقدم هذا الكتاب الذي وُضِع بالتعاون مع المنظمة العالمية لأطباء الأسرة تحليلاً متعمقاً لكيفية تطوير ممارسة طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية وتحسينها في البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض وفي البلدان التي تعاني من حالات طوارئ.

وهناك العديد من مستشفيات الإقليم، لا سيَّما في القطاع العام، التي أخفقت في تحقيق التطور المنشود من حيث العمليات التشغيلية، والبنية الأساسية، مع تراجع معايير الرعاية والكفاءة في حالات عديدة. لذا، يلزم إحداث تحوُّل في قطاع المستشفيات للعمل بكفاءة وفعالية بهدف المساعدة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وفي عام 2018، قُدِّم الدعم إلى مزيد من بلدان الإقليم من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على مبادرة المستشفيات المراعية لسلامة المرضى، مما زاد من الخبرة الإقليمية في الاستفادة من أدوات سلامة المرضى. وعلاوة على ذلك، قُدِّم الدعم إلى مزيد من البلدان من أجل وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للجودة، ولتنفيذ إطار الجودة الإقليمي للرعاية الأولية.

وتواصل أيضاً منظمة الصحة العالمية تعزيز التوجيه والدعم بشأن جودة وسلامة الخدمات الطبية للبلدان التي تعاني من محنٍ شديدة. كما أن التعاون المشترك بين الإدارات في المكتب الإقليمي الذي شاركت فيه أربع إدارات قد ساعد في عام 2018 ثمانية بلدان على التخطيط من أجل تحسين نظامها الوطني للرعاية في حالات الطوارئ، بما في ذلك الخدمات التي تُقدَّم قبل دخول المستشفيات وبعد دخولها.

يعتبر نظام الحوكمة الصحية الفعال وترتيبات التمويل الفعالة شرطاً أساسياً لضمان التقدم الناجع والمستدام نحو التغطية الصحية الشاملة. ومع ذلك، لا تزال بلدان الإقليم تعاني من ضعف ترتيبات الحوكمة ومحدودية المساءلة والشفافية، مما يعوق أداء النظام الصحي. ولا تزال بلدان عديده تفتقر إلى رؤية واضحة وخارطة طريق شاملة لتعزيز نظمها الصحية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتعاني الدول ذات البنيان الهش، على وجه الخصوص، من ضعف مؤسساتها ومحدودية قدراتها، مما يحد من فوائد الشراكة وغالباً ما يسفر ذلك عن نُهج رأسية وأنظمة موازية. أضف إلى ذلك أن عدم كفاية التمويل الحكومي للصحة، وعدم وجود ترتيبات الدفع المسبق أو اختلال هذه الترتيبات، والاستخدام غير الفعّال للموارد المالية الشحيحة، كل ذلك يعرقل أداء نظم التمويل الصحي.

وبُذلت في عام 2018 جهود لتحسين المعلومات الخاصة بوظائف الحوكمة وإجراءاتها. وسيكون إنشاء فرع إقليمي للشبكة التعاونية العالمية لحوكمة النظم الصحية بمثابة منصة لتوليد المعرفة وترجمتها إلى أفعال لمساعدة البلدان على تحديد نهوج تقدمية ومناسبة للغرض من أجل تعزيز حوكمة نظمها الصحية. بالإضافة إلى ذلك، أُطلق أول أطلس للتمويل الصحي في الإقليم في الدورة الخامسة والستين للجنة الإقليمية، مما يوفر تحليلاً متسقاً للتمويل الصحي في جميع بلدان الإقليم البالغ عددها 22 بلداً.

وقد أُولِي اهتمام خاص لدعم إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية عن طريق إجراء تقييمات للحوكمة والمشاركة في التعاون التقني لبناء المؤسسات. وقُدِّم دعم تقني في هذا المجال إلى مصر والعراق والأردن وباكستان والمغرب والصومال والسودان وتونس. وقُدِّم دعم بشأن مراجعة أو تطوير استراتيجيات التمويل الصحي إلى العراق والمغرب وعُمان وفلسطين والسودان، وأُنشئت في الوقت نفسه عمليات شراء استراتيجي في مصر والسودان من أجل تعزيز العدالة والكفاءة في نظام التمويل الصحي وضمان استدامته. وقُدِّم الدعم التقني أيضاً إلى خمسة بلدان لتعزيز نظمها للحسابات الصحية بمنهجية نظام الحسابات الصحية لعام 2011 لرصد نفقات نظمها الصحية بغية تحسين التخطيط لها، وعُقدت مشاورة للخبراء حول التمويل الصحي في حالات الطوارئ، مع تبادل الدروس المستفادة على الصعيد العالمي. وأخيراً، جرى التعاون مع مكتب المنظمة الإقليمي لأفريقيا لعقد اجتماع لوزراء الصحة والمالية لمناقشة الإدارة المالية العامة وصلتها بالقطاع الصحي في القارة الأفريقية.

تُعدُّ القوى العاملة الصحية الكافية وذات الكفاءة أمراً مهماً في التغطية الصحية الشاملة. ولا تزال بلدان الإقليم تعاني من نقص العاملين الصحيين واختلال مهاراتهم. وإضافةً إلى ذلك، أدت الأزمات التي طال أمدها إلى هجرة العاملين الصحيين وتوقف تعليم المهنيين الصحيين، مما أدى إلى تفاقم هذه الثغرات.

وأدى التنفيذ التدريجي لإطار العمل الخاص بتنمية القوى العاملة الصحية إلى زيادة الالتزام في الدول الأعضاء. وقد وضع عدد من البلدان خططاً استراتيجية للقوى العاملة الصحية أو هم بصدد وضعها. وفي عام 2018، وضعت باكستان والأردن والسودان رؤى واستراتيجيات أو سياسات للقوى العاملة الصحية الوطنية، بينما كانت أفغانستان والبحرين والمغرب ومقاطعات باكستانية تضع خططاً استراتيجية للقوى العاملة الصحية.

وقد بُذلت جهود لتعزيز تحليل سوق العمل الصحي ومعلومات القوى العاملة الصحية. ويجري حالياً تحسين بيانات القوى العاملة الصحية والتحقق من صحتها من خلال منصة حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، ويجري تعزيز مراصد القوى العاملة الصحية في الأردن والسودان، ويجري دعم إنشاء مراصد للقوى العاملة الصحية في المغرب ومقاطعة البنجاب في باكستان. ونُشر أيضاً عدد خاص من المجلة الصحية لشرق المتوسط (المجلد 24، العدد 9) يركز على زيادة القوى العاملة الصحية في الإقليم.

وتتطلب القوانين المُنظِّمة للقوى العاملة الصحية مزيداً من الاهتمام نظراً إلى المساهمة المتزايدة للقطاع الخاص في تعليم القوى العاملة الصحية وتوظيفها. وقُدِّمت مساعدات في إطار التعاون التقني لمراجعة القوانين المُنظِّمة للقوى العاملة الصحية في باكستان، وهو ما برز كأولوية في الرؤية الوطنية للموارد البشرية الصحية، ويجري حالياً إنشاء المجلس الطبي لأفغانستان بخطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة وبالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية.

وعلى الصعيد العالمي، انطلقت حملة "التمريض الآن" في عام 2018 لرفع مستوى التمريض، ثم تلتها إطلاقات وطنية في سبعة من بلدان الإقليم. وبُذلت جهود لتحسين جودة خدمات التمريض والقبالة في جمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وباكستان وفلسطين والصومال والسودان والإمارات العربية المتحدة.

ويواصل برنامج الزمالات دعم بناء القدرات الوطنية، حيث مُنحت 16 زمالة في عام 2018.

تضطلع المنظمة بطائفة كبيرة من الأنشطة للمساعدة على ضمان حصول الناس على المستحضرات الطبية الأساسية الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية بتكلفة ميسورة. واشتمل ذلك في عام 2018 على القيام بأعمال مهمة في مجالي التنظيم والتصنيع، إلى جانب أمور أخرى.

وحضر سبعة عشر بلداً مؤتمر سلطات تنظيم الأدوية في شرق المتوسط لعام 2018، وركَّز المؤتمر على تنظيم المنتجات العلاجية الحيوية المتماثلة، وتهديد المنتجات رديئة المستوى، والحاجة إلى تحسين الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية، ودور الجهات المنظمة في معالجة مقاومة الميكروبات للأدوية، ودورها في حالات الطوارئ، والتيقظ الدوائي، والتعاون وتكوين الشبكات المعنية بالمعايير والممارسات بين السلطات التنظيمية الوطنية. وأُجري مسح بشأن تنظيم العلاجات الحيوية والعلاجات الشبيهة، وأظهر هذا المسح أن 60% من البلدان وضعت مبادئ توجيهية محددة لتنظيم هذه المنتجات.

وفي مجال الحوكمة الرشيدة للأدوية، قُدِّم الدعم التقني إلى ليبيا وفلسطين. وأُجري مسح لجمع بيانات عن مُصنِّعي الأدوية واللقاحات المحليين في الإقليم للمساعدة على توجيه الدعم المناسب وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.

وإضافةً إلى ذلك، أُجري تقييم لممارسات التصنيع الجيدة لمصنعي الأدوية المختارين في لبنان، وقدرة الهيئة التنظيمية الوطنية على مراقبة الامتثال لهذه الممارسات الجيدة. وسيساعد التقييم على وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل للنهوض بصناعة الأدوية. ويشارك المكتب الإقليمي أيضاً مشاركة نشطة في المبادرة الأفريقية للمواءمة التنظيمية للأدوية من أجل تشجيع إضفاء الصبغة المحلية على قانون الاتحاد الأفريقي النموذجي بشأن تنظيم الأدوية في البلدان الأفريقية.

ووُضِع موجز للسياسات بشأن تقييم التكنولوجيات الصحية بالتعاون مع منتدى السياسات الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوكالة التونسية لتقييم التكنولوجيات الصحية لإرشاد البلدان بشأن الخطوات والموارد اللازمة للشروع في تطوير وحدات تقييم التكنولوجيات الصحية. وأظهر مسح سريع عن حالة التكنولوجيات المساعدة في الإقليم عدم كفاية السياسات والنظم والخدمات المُقدَّمة في عدة بلدان.

وقد أفضى ذلك إلى وضع إطار إقليمي بشأن تحسين مستوى الحصول على التكنولوجيات المساعدة، وجرت صياغة هذا الإطار خلال اجتماع في إسلام أباد بباكستان، وسوف يخضع للتجربة في باكستان والبحرين والعراق.

لا يزال تنفيذ الإطار الإقليمي لنظم المعلومات الصحية والمؤشرات الأساسية لرصد الحالة الصحية وأداء النظام الصحي إحدى أولويات الدعم التقني في الإقليم. وعلى جانب آخر، أُدرجت مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الرئيسية في قائمة المؤشرات الأساسية الإقليمية لتزويد البلدان بنهج موحد للإبلاغ عن المؤشرات المتعلقة بالصحة. وأدى العمل المكثف مع الدول الأعضاء لتعزيز نظم البيانات والقياسات الصحية القُطرية إلى تحسُّنٍ ملحوظٍ في الإبلاغ عن المؤشرات الأساسية، بزيادة متوسطها 15% في المؤشرات المُبلغ عنها على المستوى الإقليمي في الفترة من 2014 إلى 2018. وتتراوح نسبة الإبلاغ عن المؤشرات الأساسية، في 17 من 22 بلداً، بين 76% و95%، في حين تتراوح النسبة في البلدان الستة المتبقية بين 62% و75%.

وفي عام 2018، اتُّخذت عدة مبادرات لمساعدة البلدان على تحسين مصادر البيانات لتطوير المؤشرات الوطنية. وإذ تضع المنظمة في اعتبارها أن المسوحات مصادر بيانات رئيسية للإبلاغ عن 60% من المؤشرات الصحية الرئيسية، فقد يسَّرت المنظمة عقد حلقات عمل وطنية متعددة القطاعات ومتعددة التخصصات لوضع خطط استراتيجية وطنية لتنفيذ المسوحات، واستمر تقديم الدعم التقني بشأن تكييف أدوات المسوحات العالمية الموحدة وإجراء المسوحات الوطنية في الإقليم.

وعُقدت حلقة عمل تدريبية حول نظام المعلومات الصحية بالمقاطعة، الإصدار 2 (DHIS2)، في كانون الأول/ديسمبر 2018 بهدف تزويد مديري الصحة ومراكز تنسيق نظم المعلومات الصحية بالمهارات اللازمة للاستفادة من بيانات نظم المعلومات الصحية الروتينية في اتخاذ القرارات من خلال لوحات معلومات واضحة وموجزة. وحضر مشاركون من العراق ولبنان وفلسطين والصومال والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن.

وأُجري تقييم شامل لنظام المعلومات الصحية الوطني في أفغانستان، وجرى في ليبيا تجريب نظام المعلومات الصحية للمناطق (DHIS2) لتعزيز جمع البيانات الصحية ومعالجتها وتحليلها والإبلاغ عنها، وفقاً لما أوصى به تقييم شامل لنظام المعلومات الصحية أُجري في عام 2017. وعُقدت مشاورة إقليمية حول حزمة «سكور» (SCORE)، وهي حزمة تقنية جديدة للبيانات الصحية أعدتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها.

كما أُحرز تقدم في تعزيز القدرات القُطرية على إنتاج إحصاءات عالية الجودة عن أسباب الوفاة. ويعد التجميع الدقيق لبيانات أسباب الوفاة خطوة أساسية في ضمان الإبلاغ عن مؤشرات صحية دقيقة للبلدان، ويعد أولوية للإقليم ومنظمة الصحة العالمية. وأُقيمت حلقات عمل وطنية لإصدار شهادات الوفاة في العراق ولبنان وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة تدرَّب فيها 600 طبيب وإحصائي على إصدار شهادات الوفيات المتوافقة مع المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض، وأُقيمت في الوقت نفسه أنشطة أخرى شملت مشاركين من جيبوتي والعراق والمغرب والسعودية وتونس. وشاركت منظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في تنظيم حلقة عمل لبناء القدرات حول إصدار شهادات الوفاة وأداة الصفة التشريحية اللفظية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وخلال الدورة الخامسة والستين للجنة الإقليمية في السودان، اطّلع وزراء الصحة على الشكل الجديد لإصدار شهادات الوفاة ونموذج الصفة التشريحية اللفظية. ومع أن هذه النماذج قد صدرت في عام 2016، فإنها لا تزال غير مُنَفّذَة بالكامل في العديد من بلدان الإقليم. وخلال عام 2018، أبلغ 14 بلداً عن بيانات الوفيات باستخدام الإصدار العاشر للتصنيف الدولي للأمراض، وزادت نسبة اكتمال البيانات عن 60% في 10 بلدان. وتخطط المنظمة لبناء القدرات الوطنية في إصدار الشهادات وأدوات إدارة البيانات لتحسين جودة بيانات سبب الوفاة للاستفادة منها في التخطيط للصحة العامة واتخاذ القرارات المسندة بالبيّنات. ويجري تقديم الدعم إلى البلدان التي أبدت التزاماً بالإبلاغ عن البيانات العالية الجودة لزيادة تكيف أدوات الترميز التلقائي على مستوى جمع البيانات وتسجيلها، وسيساعد توثيق تجربتهم على توجيه البلدان الأخرى في الإقليم.

وينطوي برنامج العمل العام الثالث عشر على اهتمام أكبر بتوقعات التقدم المحرز في النتائج الصحية باستخدام البيانات الصحية والأساليب المناسبة. وسيتركز العمل في المستقبل على دعم الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المتبقية المتعلقة بنظم المعلومات الصحية. وفي عام 2018، طورت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الشركاء الأكاديميين مناهج جديدة لقياس الإنصاف في البيانات الصحية، وعقدت حلقة عمل لمشاركين من مصر والصومال والسودان.

ركز الدعم المُقدَّم من المنظمة في عام 2018 بشأن إتاحة المعارف على بناء قدرات مؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية من أجل تحسين الاستفادة من برامج «بحوث من أجل الحياة»، لا سيما برنامج هيناري الذي يتيح الوصول إلى البحوث الصحية. وعُقدت حلقات عمل دون إقليمية لتدريب المدربين شارك فيها أكثر من 100 مشارك من جيبوتي ومصر وليبيا وتونس.

وأصدرت المجلة الصحية الشهرية لشرق المتوسط أعداداً خاصة بشأن القوى العاملة الصحية في الإقليم وتوسيع نطاق الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وجرى تحسين موقع المجلة الإلكتروني لتسهيل تصفحه. وتعد المجلة الصحية لشرق المتوسط واحدة من عدد قليل من المجلات الأكاديمية الموجهة نحو الصحة العامة والتي لا تزال مجانية للمؤلفين وكذلك لمستخدمي المحتوى المنشور.

وحُدِّث تحليل الأولويات الصحية الوطنية والفرص والعوائق المحتملة أمام تطبيقات الصحة الإلكترونية، واستمر في الوقت نفسه العمل على بناء القدرات. وإجمالاً، شارك مسؤولو تنسيق الصحة الإلكترونية من 21 بلداً في الإقليم في واحدة على الأقل من حلقتي عمل وطنيتين لاستراتيجية الصحة الإلكترونية عُقِدتا في عامي 2017 و2018. وفي أعقاب التقدم المحرز في مشاريع الاستفادة من تكنولوجيا المحمول في مجال الصحة في مصر وتونس، تدعم المنظمة الآن هذه المشاريع في السودان، مع التركيز على مكافحة مرض السكري وسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي.

وأُوصِيَ بتمويل ستة عشر مشروعاً بحثياً في مجال الصحة العامة من تسعة بلدان، وذلك في إطار برنامج مِنَح «البحث في المجالات ذات الأولوية للصحة العامة»، بما في ذلك للمرة الأولى البحث في مجالات الصحة البيئية ونظم المعلومات الصحية. وإضافةً إلى ذلك، أُوصي بتمويل 16 مشروعاً بحثياً آخر في مجال أمراض المناطق المدارية من ثمانية بلدان في إطار البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية، وهو برنامج يقوم عليه مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط تحت رعاية اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية. واستمر بناء القدرات اللازمة لإجراء البحوث الصحية من خلال حلقات عمل إقليمية حول البحوث التطبيقية وممارسات البحوث الصحية الجيدة، بالتنسيق مع مركز التدريب الإقليمي في تونس المدعوم من برنامج بحوث أمراض المناطق المدارية. وقُدِّم الدعم إلى خطط وأنظمة البحوث الصحية الوطنية في فلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان من خلال الأنشطة المشتركة والبعثات القطرية.

وبناءً على طلب اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في دورتها الرابعة والستين في عام 2017، أجرت المنظمة تحليلات ومشاورات مستفيضة بشأن سبل تعزيز استخدام البيّنات البحثية في رسم السياسات الصحية. وساهمت هذه الأعمال المستمرة المهمة في وضع إطار إقليمي جديد سوف يُعرض على اللجنة الإقليمية في عام 2019.