كما أن الذكور من الشباب هم الأكثر تضرراً وهم يشكلون الفئة العمرية المنتجة اقتصادياً، ولإصابتهم في تصادمات الطرق آثار جسيمة على التنمية بسبب فقدان الإنتاجية والدخل.
إن وفيات مستخدمي الطرق المعرضين للخطر (كالمشاة وراكبي الدراجات والدراجات النارية) تشكل 45٪ من الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق في الإقليم، وهذا يدل بوضوح على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بهذه المجموعات. وبالإضافة إلى ذلك، وبرغم أن غالبية البلدان لديها قوانين للتصدي لعوامل الخطر الرئيسية (السرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، وعدم استخدام الخوذات، وأحزمة الأمان، والمقاعد المقيدة لحركة الأطفال)، فإن معظم هذه التشريعات ليست شاملة وغير فعالة.
ويسعى التقرير لوصف حالة السلامة على الطرق في البلدان المشاركة فيه، والتغيرات التي طرأت منذ نشر أول تقرير عالمي عن حالة الطرق في عام 2009. ويسلط التقرير الضوء على الثغرات الوطنية، والأهم من ذلك، أنه يمثل خط الأساس لرصد الإجراءات المتعلقة بعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020.
وفيما بين عامي 2007 و 2010، تمكن 88 بلداً في جميع أنحاء العالم من خفض عدد الوفيات على الطرق، في تأكيد على أن الوقاية من إصابات تصادمات الطرق ممكنة من خلال تنفيذ التدخلات الفعالة. وتقرير عام 2013 هو الثاني في سلسلة ترصد تنفيذ التدابير الخاصة بالسلامة على الطرق في مختلف البلدان. وتشمل هذه الإجراءات المتصلة بعوامل الخطر؛ ومعايير سلامة المركبات؛ والتفتيش على البنية التحتية للطرق، والسياسات المتعلقة بالمشي وركوب الدراجات، ونظم الرعاية السابقة للدخول إلى المستشفى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير يوفر معلومات حول الاستراتيجيات الوطنية والأهداف القابلة للقياس للحد من الوفيات والإصابات على الطرق.
ومع توفر هذه الثروة من المعلومات، فإنه من المؤمل أن يتم الإسراع بالقيام بالأعمال المسندة بالبينات على الصعيد القطري لتحقيق الهدف العالمي المشترك لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020، بإنقاذ أرواح 5 ملايين شخص.
عناوين الصفحات ذات الصلة
التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2013
