الدورة 61 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تفتتح أعمالها في تونس العاصمة

15 تشرين الأول/ أكتوبر 2014- تَعقد اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط دورتها الحادية والستين بالعاصمة التونسية، تونس، وذلك في المدة من 19 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014. اللجنة الإقليمية هي الهيئة الرئاسية العليا لمنظمة الصحة العالمية على المستوى الإقليمي وتضم في عضويتها وزراء الصحة بجميع بلدان شرق المتوسط.

يفتتح الدورة السيد/ مهدي جمعة، دولة رئيس وزراء تونس، والدكتور أحمد بن محمد السعيدي، رئيس الدورة الستين، والدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والبروفيسور محمد صالح بن عمار، وزير الصحة في تونس.

تناقش هذه الدورة العديد من القضايا والموضوعات الصحية الهامة التي تمثِّل أولويات لبلدان الإقليم الـ 22، ويشارك في بحثها حوالي مائتي مشارك هم أعضاء اللجنة الإقليمية من السادة وزراء الصحة في بلدان الإقليم وكبار المسؤولين ، وممثلو المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالصحة، فضلاً عن العاملين في المكتب الإقليمي والمقرّ الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية.

يستعرض أعضاء اللجنة الإقليمية التقرير السنوي للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن أعمال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والذي يلقي الضوء على أوجه التعاون بين المكتب الإقليمي والبلدان الأعضاء خلال عام 2013. يركز التقرير على الأعمال المهمة التي تم تنفيذها والتحديات التي تواجه دول الإقليم وتتعلق بالأولويات الخمس للعمل الصحي التي صادقت عليها اللجنة الإقليمية في عام 2012، وهي: تقوية النظم الصحية وصولاً إلى التغطية الصحية الشاملة؛ وصحة الأم والطفل؛ ومكافحة الأمراض غير السارية والوقاية منها؛ ومكافحة الأمراض السارية، مع التركيز على الأمن الصحي؛ والتأهب للطوارئ والتصدي لها، وكذلك الإصلاح الإداري لمنظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الصدد، سيتم خلال انعقاد اللجنة الإقليمية تقديم وثائق معلوماتية حول استئصال شلل الأطفال، ومكافحة التبغ، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة و أهداف الصحة العالمية لما بعد عام 2015، والاستراتيجية الإقليمية لتصدي القطاع الصحي للفيروس المناعي البشري في المدة من 2011 إلى2015، ومبادرة إنقاذ الأمهات والأطفال، ورسم مستقبل الصحة في إقليم شرق المتوسط.

وعلى وجه خاص، يعد تفعيل جهود استئصال شلل الأطفال في الإقليم تحدياً رئيسياً أمام اللجنة الإقليمية في دورتها الحادية والستين. فإقليم شرق المتوسط هو الأكثر تأثراً بشلل الأطفال بين أقاليم العالم، إذ يضُم اثنين من بلدان العالم الثلاثة التي لا تزال موطونة بالمرض وهما باكستان وأفغانستان، فضلاً عن أنه شهد فاشيتين (في سورية والصومال)، بما يفرض تهديدات بالغة لجهود استئصال المرض على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

يستعرض هذا الاجتماع الوزاري الهام استراتيجيات الوقاية والمكافحة للأمراض غير السارية، في ضوء الجهود الرامية لتفادي عوامل الخطر وتطبيق الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة ومتابعة اجتماع الأمم المتحدة للمراجعة الذي عقد في تموز/ يوليه 2014. وستشهد اللجنة الإقليمية حلقة نقاشية حول جهود الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، تديرها الإعلامية المعروفة ليلى بنشيخلي.

تناقش اللجنة الإقليمية الاستعداد للطوارئ والتصدّي لها كأولوية للعمل الصحي في الإقليم. فقد شهد العامان الماضيان اندلاع طوارئ صحية واسعة النطاق في 13 بلداً من بلدان الإقليم، أضير منها 42 مليون شخصٍ. وعلى الرغم من ذلك، يظل مستوى الاستعداد للطوارئ والتصدّي لها منخفضاً وكذلك مستوى القدرة على التصدّي للأزمات والتعافي من آثارها، وخاصةً في القطاع الصحي.

تستعرض اللجنة الإقليمية ورقة تقنية بعنوان "تقوية النظم الصحية: التقدم والتوقعات ما بين 2012-2016". يذكر أن اللجنة الإقليمية في دورتها التاسعة والخمسين لعام 2012 قد حثّت الدول الأعضاء على تنفيذ خارطة طريق لتحسين النظم الصحية في سبعة مجالات رئيسية. وتلخص الورقة التقنية المذكورة التقدم المتحقق خلال العامين ونصف العام، وتلقي الضوء على التحديات المستمرة والواقع الذي يشهده الإقليم. وتعرض الورقة على اللجنة الإقليمية تحديثاً لخارطة الطريق يجعلها أكثر ملاءمة لتعزيز الانتقال إلى التغطية الصحية الشاملة.

تتناول الدورة 61 للجنة الإقليمية التحديات الرئيسية المتعلقة بتعزيز نظم المعلومات الصحية على المستوى الوطني. والملاحظ أن غالبية بلدان الإقليم تواجه وضعاً لا يتم فيه رصد المحددات والمخاطر الصحية بانتظام، ولا يجري الإبلاغ بطريقة مكتملة ودقيقة عن الوفيات المحددة الأسباب، كما أن تغطية التدخلات الصحية وأداء النظم الصحية لا يحظى بالتقييم الكافي. وفي إطار مساعدة البلدان على تقوية نظمها الصحية طرح المكتب الإقليمي لشرق المتوسط مبادرتين متوازيتين وإن كانتا متصلتين. وسيتم مناقشة هاتين المبادرتين خلال اجتماعات اللجنة الإقليمية.

تتزايد احتمالات الانتشار الدولي لعوامل العدوى ومعاودة انبعاث أمراض قابلة للتفشي والإطلاق العرضي أو المتعمد للعوامل البيولوجية والكيميائية والإشعاعية والنووية. وعليه فقد تم إدراك أهمية العمل الجماعي بإدارة الطوارئ الصحية الدولية. وتقدم اللوائح الصحية الدولية (2005) الإطار القانوني للمسؤولية الجماعية عن الأمن الصحي العالمي، والتي تعتمد تماماً على جودة أداء نظم الصحة العامة الوطنية. وسيكون هذا الموضوع محور نقاش تقني خلال الاجتماع.

أمام اللجنة الإقليمية بند آخر هو تطوير خطط العمل بين المنظمة و الدول الأعضاء لإرساء العمل التعاوني من أجل تفادي تفتت الميزانية الذي شهدته فترات السنتين السابقة وتحديد الأولويات الأساسية المتعلقة باحتياجات البلدان، والتي يمكن أن يكون لمنظمة الصحة العالمية تأثير بالغ فيها وضمان الجودة في عملية ترتيب الأولويات وربط الموارد البشرية بصورة وثيقة مع تلك الأولويات.

ويسبق افتتاح الدورة الحادية والستين للّجنة الإقليمية عقد اجتماعات تقنية. وستقام الجلسة الافتتاحية مساء الأحد، 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

-----

لمزيد من المعلومات: منى ياسين، مسؤولة إعلام، هاتف: 0201006019284+، بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.