وطالبت اللجنة الإقليمية في قرار ثالث لها الدول الأعضاء بإنشاء مجلس صحي متعدد القطاعات، يعنى برسم خارطة طريق لتحقيق تغطية صحية شاملة مع رفع مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية
كما دَعَت إلى تحسين نُظُم الإبلاغ عن الوفيات والمراضة وأسبابهما وعوامل الخطر، فضلاً عن تحسين نُظُم تسجيل المواليد.
وأشار قرار آخر إلى أهمية تعزيز الاستخدام الكافي والآمن والرشيد للتكنولوجيا الصحية وللأدوية ورَصْد المحددات الاجتماعية للصحة.
كما اتخذت اللجنة الإقليمية قراراً يتعلق بالشراء الموحد للقاحات. ودعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص في العمل الصحي.
وفيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية دَعَت اللجنة الإقليمية إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الأطراف المختلفة وتعزيز الشراكة بينها. كما طالبت البلدان الأعضاء باتخاذ ما يلزم لتقوية قدرات المختصين باللوائح الصحية الدولية في البلدان وتمكينهم من أداء كافة مهامهم الأساسية بفعالية، وملء الفجوات الراهنة في استكمال الإمكانات اللازمة للتطبيق الكامل للوائح الصحية.
وطالب قرار آخر صادر عن اللجنة الإقليمية الدول الأعضاء بإدماج رعاية العيون، والوقاية من العمى وضعف الإبصار في نُظُم الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وتلقَّت اللجنة الإقليمية دعوة من الحكومة التونسية لاستضافة فعاليات الدورة الستين للّجنة الإقليمية العام المقبل.
