ومن المعروف أن إقليم شرق المتوسط إقليم فتيّ، فما يربو على 40% من سكانه من الأطفال حتى سن الثامنة عشرة (244 مليون طفل). ويُمثِّل الأطفال دون سن الخامسة 12% من السكان (73 مليون طفل)، بينما تُمثِّل النساء في سن الإنجاب 29% من سكان الإقليم. وبطبيعة الحال، فإن النساء والأطفال دون سن الخامسة من أكثر المجموعات المستضعفة، ويستهدف المرميان 4 و5 من المرامي الإنمائية للألفية والمؤشرات الخاصة بسائر المرامي الإنمائية الأخرى معالجة المشكلات الصحية لهذه المجموعات لإبراز دورها المهم في التنمية الوطنية.
وتشير التقديرات أن 923000 طفل دون سن الخامسة وحوالي 39000 امرأة في سن الإنجاب يموتون في الإقليم كل عام بسبب أمراض الطفولة الشائعة والمضاعفات المتعلقة بالحمل. وترتفع معدلات الوفيات على وجه الخصوص في المناطق الفقيرة والريفية والتي تعاني من نقص في الخدمات، وفي أوساط الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل من المراهقات.
وفي إطار التحضيرات التي تسبق هذا الاجتماع رفيع المستوى، فسوف تعقد حلقة عملية مدتها يومان في 17 و 18 كانون الأول/ديسمبر 2012، وتهدف هذه الحلقة العملية إلى الانتهاء من وضع الخطط البلدانية للتعرُّف على التدخلات الوطنية الرئيسية. كما ترمي الحلقة العملية إلى تبادل المعلومات والخبرات حول السياسات الوطنية القائمة الخاصة بصحة الأمهات والأطفال، واستعراض الخطط في 10 بلدان ذات أولوية من بلدان الإقليم. كما تم إيفاد بعثة خاصة إلى هذه البلدان لاستنهاض العمل صوب الالتزام البلداني والمشاركة الفعالة. وتُمثِّل هذه البلدان العشرة ما يزيد عن 95% من إجمالي وفيات الأطفال دون الخامسة ووفيات الأمهات في الإقليم، ومن ثم فهي بلدان ذات أولوية وفق المرميين 4 و5 من المرامي الإنمائية للألفية. وهذه البلدان هي: أفغانستان، وباكستان، والجمهورية اليمنية، وجنوب السودان، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والعراق، ومصر، والمغرب.
وعلى الرغم مما أحرزه بعض البلدان من تقدم ملحوظ في جمع البيانات والاستفادة منها في عملية اتخاذ القرار، هناك حاجة ملحة في البلدان الأخرى، لاسيما تلك البلدان ذات النُظُم الصحية الضعيفة، إلى تحسين قدراتها في جمع المعلومات حول النتائج التي تبرز أثر الاستثمارات في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، فإن الحاجة ماسة إلى الإسراع بوتيرة الجهود المبذولة لتنفيذ تدخلات فعالة بغية بلوغ المرامي الإنمائية للألفية، وتطبيق أنظمة لجمع المعلومات ورصد النتائج.
ومع الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وتحقيق الكثير من الإنجازات، فقد أعلنت البلدان رسمياً التزام حكوماتها بالتناول الجاد لهذه القضايا الجوهرية واضعة نصب أعينها بلوغ الأهداف الواضحة بحلول 2015.
