كما أثَّر التصعيد الأخير في المواجهات على مصانع الإنتاج الصيدلاني في أرياف حلب وحمص وأرياف دمشق، حيث يتركَّز 90% من مصانع البلاد. وقد أغلق الكثير منها أبوابه جرّاء الصدامات الجارية، وارتفاع تكلفة الوقود، مما أدَّى إلى نقص حاد في الأدوية وغيرها من المنتجات الصيدلانية المنقذة للأرواح.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة السورية أن 52.7% من السكان كانوا قبل الاضطرابات يتلقّون المعالجة المضادة للأمراض الهضمية، والأمراض التنفسية، وأمراض القلب والأوعية، والكُلى وأمراض السرطان. ولايزال الكثيرون من هؤلاء المرضى يعتمدون على الأدوية المصنَّعة محلياً التي لم يَعُد بمقدورهم الآن الحصول عليها، ومن ثَمَّ فإن نقص هذه الأدوية ينذر بعواقب كارثية.
وقد وضحت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السورية الأدوية التي تمسُّ الحاجة إليها، والتي تشمل أدوية معالجة السل والتهاب الكبد وغيرها من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكّري، والثلاسيميا، والسرطان، وكذلك الأدوية الخاصة بمعالجة أمراض الكُلى. وثَمَّة حاجة عاجلة للكواشف الكيميائية اللازمة لفحص الدم، وذلك لضمان سلامة ومأمونية الدم المستخدم في العمليات الجراحية والرعاية داخل المستشفيات.
ومع استمرار الأزمة، أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً دعت من خلاله المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لسدّ الفجوة الحادة في إمدادات الأدوية داخل سورية.
