يقدِّم نظام الحسابات الصحية إطار عمل للوصف المنتظم للتدفقات المالية المتعلقة بالرعاية الصحية. والهدف من هذا النظام هو وصف نُظُم الرعاية الصحية من منظور الإنفاق المالي للأغراض الدولية والوطنية.
ويَقترح الدليل الجديد للحسابات الصحية إطاراً للوصف المنهجي للتدفقات المالية ضمن القطاع الصحي، وهو أكثر ملاءمة لإغناء السياسات الصحية الوطنية بالمعلومات، إلى جانب أنه يسمح في الوقت نفسه بالمقارنات على الصعيد الدولي. وقد أُدخلت عليه تعديلات مفاهيمية وعملية، مع اقتراح تصنيفات جديدة أكثر تفصيلاً.
وفي إطار بناء القدرات الوطنية، وتعزيز المعارف بالتطورات الجديدة في هذا المجال، والتخطيط لتطبيق النهج الجديد لنظام الحسابات الصحية 2011، عقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط مؤخراً حلقة عملية في العاصمة القطرية، الدوحة، شارك فيها ممثلو 12 بلداً مع أبرز الخبراء في مجال الحسابات الصحية وأكثرهم ممارسة في الإقليم.
واستعرض المشاركون أحدث الأدوات لتعقُّب النفقات في النظام الصحي، وتتناول المفاهيم والتعريفات الأساسية للنظام الجديد للحسابات الصحية، ونُظُم التمويل، ومصادر المعلومات، وأساليب جمعها وتحليلها، والسياسات المتّبعة في ذلك اعتماداً على دراسة حالة نموذجية.
يُذْكَر أن قَطَر هي أول دولة في إقليم شرق المتوسط تتجه صَوْب النظام الجديد للحسابات الصحية 2011 في إطار التزامها بتوفير خدمات صحية عالمية المستوى لمواطنيها وسائر المقيمين فيها. وقد أصدرت معظم بلدان الإقليم الجولة الأولى من حساباتها الصحية الوطنية. بل إن بعض تلك البلدان نشَر جولات متعددة، كما هو الحال في مصر والأردن واليمن، أو عملت على إنتاج سلاسل زمنية تمتد لسنوات متعددة، كما حدث في جمهورية إيران الإسلامية.
