18 كانون الأول/ ديسمبر 2022 | في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، عقد أكثر من 100 من الأطراف المعنية والخبراء العالميين والإقليميين من مكاتب منظمة الصحة العالمية (المكاتب العالمية والإقليمية والقُطرية) ووزارات الصحة اجتماعًا إلكترونيًا لتناول تنفيذ وتعزيز نُظُم رصد الأمراض غير السارية على مستوى الرعاية الصحية الأولية لسد الثغرات الحالية في تدفق البيانات والمعلومات، وبالتالي تمكين البلدان من تحسين التعامل مع الأمراض غير السارية ومكافحتها والقضاء على هذه الحالات. وهذه الحلقة العملية الإقليمية هي الأولى من نوعها التي تُعقَد عقب إطلاق الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بشأن رصد الأمراض غير السارية بالمرافق، ورصد البرامج. وتشتمل هذه الحلقة العملية على إطار ومجموعة من المؤشرات الموحدة المهمة والصحيحة والقابلة للتحقيق للاسترشاد بها في تسجيل بيانات الخدمات الصحية والإبلاغ عنها على مستوى الرعاية الأولية. وقد تولى تنظيم الحلقة العملية الإقليمية كلٌ من برنامج ترصُّد الأمراض غير السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وفريق الترصُّد والرصد والإبلاغ في المقر الرئيسي للمنظمة بالتعاون مع إدارة الأمراض السارية وإدارة العلوم والمعلومات والنشر في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وخلال هذه الحلقة العملية التي استمرت 3 أيام، ركزت المناقشات على: فهم المتطلبات (المفاهيم، والأساليب، وما إلى ذلك) لبناء نظام راسخ لرصد الأمراض غير السارية على مستوى الرعاية الصحية الأولية؛ وتبادل الخبرات القُطرية فيما يتعلق بتنفيذ نُظُم رصد الأمراض غير السارية على مستوى الرعاية الصحية الأولية؛ وتحديد الدعم اللازم من المنظمة وسُبُل المُضي قُدُمًا للبلدان من أجل تعزيز وتنفيذ نُظُم رصد الأمراض غير السارية على مستوى الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء الإقليم.
ويمثّل وباء الأمراض غير السارية تهديدًا حقيقيًا ومتزايدًا في إقليم شرق المتوسط. فهذا الوباء هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في الإقليم، إذ يحصد أرواح أكثر من 2.8 مليون شخص كل عام - ومن بين كل 4 من هذه الوفيات هناك حالة وفاة مبكرة تحدث قبل سن 70 عامًا. وتُظهر هذه البيانات حجم وباء الأمراض غير السارية الذي يُشكّل تحديًا أمام تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، والرؤية الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع". وتشير البيانات إلى أن غالبية المتعايشين مع الأمراض غير السارية يظلون خارج النظام الصحي، ولا تخضع حالاتهم للتدبير العلاجي.
وتحتاج البلدان إلى بيانات دقيقة وجيدة للحصول على صورة أشمل للتدبير العلاجي للأمراض غير السارية ومكافحتها. وفي هذه الحال، تكون البيانات الواردة من المرافق الصحية ضرورية، وينبغي استخدامها لاستكمال البيانات المستمدة من الاستقصاءات السكانية. إلا أن رصد الأمراض غير السارية في النُظُم الصحية لم يحظ بالاهتمام الكافي، لا سيّما على مستوى الرعاية الصحية الأولية. وفي الحالات التي تُرصَد فيها الأمراض غير السارية على مستوى الرعاية الصحية الأولية، يكون هناك ثغرات في دقة هذه البيانات وجودتها وتوحيدها. كما توجد ثغرات في رصد حصائل الأمراض غير السارية والإبلاغ عنها. وعلاوة على ذلك، نادرًا ما ترتبط البيانات الواردة من المرافق الصحية بمصادر بيانات أخرى.
ويمكن للبلدان استخدام الإطار المُستمد من إرشادات رصد الأمراض غير السارية في المرافق لتعزيز رصد الأمراض غير السارية من خلال الاستفادة من نُظُم المعلومات الصحية الوطنية القائمة، لا سيّما نُظُم الإبلاغ الروتينية للمرافق الصحية ونُظُم استقصاءات المرافق الصحية. وقد مهَّدت الحلقة العملية الإقليمية الطريق أمام البلدان لمواصلة العمل على تعزيز وتنفيذ نُظُم رصد الأمراض غير السارية على مستوى الرعاية الصحية الأولية من أجل تحسين التدبير العلاجي لتلك الأمراض ومكافحتها. وستواصل المنظمة حتى عام 2030 دعم البلدان لسد الثغرات في البيانات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 (الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة)، وكذلك من أجل تحقيق الرؤية الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع".
