اللوائح الصحية الدولية هي اتفاق دولي ملزم قانونا لـ 194 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. والغرض من هذه اللوائح هو منع انتشار أخطار الصحة العمومية والحماية منها ومكافحتها وتوفير الاستجابة اللازمة، بطرق أقل تعطيلا للسفر والتجارة الدولية. وفي ظل اللوائح الصحية الدولية, يكون على كل دولة عضو:

• تعيين وإنشاء نقطة اتصال وطنية للوائح الصحية الدولية
• تقييم القدرات الأساسية وإعداد خطة عمل لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية
• تطوير وتعزيز وصون القدرة على الكشف والتقييم والإبلاغ (خلال 24 ساعة) والاستجابة للأحداث التي من الممكن أن تصبح طوارئ تثير قلقًا دوليًا في الصحة العامة
• تنفيذ تدابير الصحة العامة التي أوصى بها مدير عام منظمة الصحة العالمية

ينبغي على الدول الوفاء بما ذكر سابقا في أقرب وقت ممكن قبل 15 يونيو 2012. وإذا لزم الأمر، يمكن للدول التقدم للحصول على تمديد للموعد النهائي المذكورة آنفاً مرتين لمدة عامين في كل مرة.

وقد تقدمت وزارة الصحة للأراضي الفلسطينية المحتلة بطلب للاعتراف بها كدولة موقعة على اللوائح الصحية الدولية في يناير 2010. ومنذ ذلك الحين ومنظمة الصحة العالمية توفر ما يلزم من الدعم التقني والتنظيمي للوزارة في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرات الأساسية في مجال الوائح الصحية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي 2011-2012 قامت منظمة الصحة العالمية بتدريب ضابط الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية, ودعمت وزارة الصحة في تشكيل لجنة وطنية للوائح الصحية الدولية لقياس مدى تقدم الأراضي الفلسطينية المحتلة في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية, وحددت الأهداف التي ينبغي الوفاء بها لتحقيق قدرات مكافحة الأمراض وفقا لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية, كما دعمت وزارة الصحة واللجنة الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية لتقييم القدرات الأساسية الوطنية في مجال اللوائح الصحية الدولية واتخاذ قرارات حول ما إذا كان يجب التقديم لتمديد مدة الامتثال حتى 15 يونيو 2014.

وحتى يتسنى دعم الوزارة في الوفاء بمتطلبات اللوائح الصحية الدولية في الأشهر المقبلة، ستدعم منظمة الصحة العالمية ترجمة نتائج تقييم القدرة الأساسية للوائح الصحية الدولية إلى خطة العمل وطنية معنية باللوائح الصحية الدولية، إلى جانب إعداد طلب لمد الموعد النهائي لتطبيق اللوائح الصحية الدولية. وبعد ذلك ستواصل المنظمة تقديم الدعم التقني لوزارة الصحة في تنفيذ اللوائح الصحية لضمان توافر قدرات كافية في مجال الصحة العامة في البلاد للكشف مخاطر الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي وتقييمها والسيطرة عليها.

يتميز بيان السياسة العامة لوزارة الصحة بأنه بياناً شاملا ويمهد الطريق لتنفيذ التدابير في مجال الصحة وغيره من المجالات للتعامل مع المحددات الاجتماعية للصحة. فعلى الصعيد الوطني، اتخذت الوزارة عدة إجراءات لبناء إطار مؤسسي من خلال وضع استراتيجيات وطنية عديدة بين القطاعات وبناء القدرات. وإضافة إلى ذلك، فقد لعبت اللامركزية في النظام الصحي دوراً محورياً في التصدي للمحددات الاجتماعية للصحة، بل وتوفر منبراً رئيسياً تنطلق منه المبادرات المجتمعية. كما أن هناك شبكة طوعية كبيرة تعمل كحلقة وصل بين وحدة الرعاية الصحية الأولية والمجتمع.

الاستراتيجيات الوطنية

تشمل الاستراتيجيات الصحية الوطنية في عمان الآتي:

• استراتيجية تعزيز الصحة
• استراتيجية الصحة المدرسية، 2008-2015
• استراتيجية المبادرات المجتمعية الوطنية
• خطة عمل توفير المعلومات والتثقيف والتواصل للمراهقين، 2007

بناء القدرات لتعزيز الصحة

شارك فريقا عمل و11 عامل من داخل مجال الصحة ومن خارجه، بدعم من منظمة الصحة العالمية, في مشروع الريادة لتعزيز الصحة. وتشمل النواتج الرئيسية لهذا المنهج التدريبي، الذي استمر تسعة أشهر وتألف من ثلاث وحدات تدريبية، مسودة استراتيجية وطنية لتعزيز الصحة، ومراجعة للتشريعات الخاصة بتعزيز الصحة، مناصرة مؤسسة تعزيز الصحة بعمان.

وقد تم إعداد دورتين وطنيتين, بمساعدة من منظمة الصحة العالمية, وهما الدورة القصيرة حول تعزيز الصحة (3 أيام) والدورة التدريبية حول الإدارة في المبادرات المجتمعية.

مشروع منظمة الصحة العالمية حول الريادة في مجال تعزيز الصحة

المبادرات المجتمعية

بدأت وزارة الصحة، عام 1994،  أول مبادرة مجتمعية معتمدة في وادي المعاول, وقد ركزت على الصحة البيئية. ومع ذلك, فإن المشروع الأشهر كان هو مشروع نزوى لأنماط الحياة الصحية، والذي بدأ عام 1996، يليه مشروع مدينة صور الصحية، ومشروع قرية قلهات الصحية في عام 2002. وتم تأسيس وحدة للمبادرات المجتمعية عام 2006 لتجمع تحت مظلتها أنشطة برنامج المبادرات المجتمعية في عمان, بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية والمواد الدعم للمبادرات المجتمعية. ومنذ ذلك الحين وأعداد القرى والمدن الصحية في تزايد, حيث يبلغ عددها الآن 13 موقعاً في مختلف أنحاء السلطنة.

مشروع نزوى لأنماط الحياة الصحية

مبادرة مجموعة فريق دعم المجتمع

مبادرة فريق دعم المجتمع هو عبارة عن شبكة تتكون من أكثر من 4000 من الرجال والنساء المتطوعين في شتى أنحاء البلاد، وتعمل كحلقة وصل رئيسية بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمجتمع. وقد أُطلقت المبادرة في عام 1992 لدعم مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال. ومنذ ذلك الحين، توسعت أدوار المتطوعين، فلم يعد يقتصر على زيادة الوعي حول قضايا صحة الأم والطفل ولكنها  امتدت لتشمل الأمراض غير السارية وأنماط الحياة الصحية. واستنادا إلى دراسة استعراضية وطنية أجريت في عام 2005، وضعت وزارة الصحة رؤية جديدة لمبادرة المجتمع، مع التركيز على أنماط الحياة الصحية (اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني، ومكافحة التبغ)، والصحة الإنجابية وتعزيز السلامة.

الصحة المدرسية

تعتبر مبادرة دعم الصحة المدرسية مثالا جيدا للتعاون الوثيق بين القطاعات والحشد المجتمعي. وقد بذلت وزارة الصحة جهودا لتعزيز الصحة في المدارس من خلال توفير خدمات الصحة المدرسية منذ 1991؛ وكانت التدخلات قائمة على دراسات عديدة أجريت في المدارس. وأطلقت مبادرة تعزيز الصحة المدرسية في عام 2004 في 19 مدرسة تم اختيارها لتنفيذ البرنامج. ولتصبح المدرسة داعمة للصحة، يتم تدريب فرق مدرسية على المبدأ, والأهداف والمكونات الثمانية لدعم الصحة بالمدارس (التعليم الصحي، والخدمات الصحية، والبيئة الصحية، والتغذية المدرسية، والتربية البدنية والصحة النفسية وتعزيز صحة العاملين في المدرسة والمشاركة المجتمعية). وتضم شبكة تعزيز الصحة بالمدارس حاليا أكثر من 200 مدرسة. ونظرا لنجاح هذه المبادرة، تبدأ وزارة الصحة في شبكة لدعم الصحة بالكليات. وتتوافر العديد من الوثائق التي تتعلق بهذه المبادرة.