اللوائح الصحية الدولية هي اتفاق دولي ملزم قانونا لـ 194 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. والغرض من هذه اللوائح هو منع انتشار أخطار الصحة العمومية والحماية منها ومكافحتها وتوفير الاستجابة اللازمة، بطرق أقل تعطيلا للسفر والتجارة الدولية. وفي ظل اللوائح الصحية الدولية, يكون على كل دولة عضو:

• تعيين وإنشاء نقطة اتصال وطنية للوائح الصحية الدولية
• تقييم القدرات الأساسية وإعداد خطة عمل لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية
• تطوير وتعزيز وصون القدرة على الكشف والتقييم والإبلاغ (خلال 24 ساعة) والاستجابة للأحداث التي من الممكن أن تصبح طوارئ تثير قلقًا دوليًا في الصحة العامة
• تنفيذ تدابير الصحة العامة التي أوصى بها مدير عام منظمة الصحة العالمية

ينبغي على الدول الوفاء بما ذكر سابقا في أقرب وقت ممكن قبل 15 يونيو 2012. وإذا لزم الأمر، يمكن للدول التقدم للحصول على تمديد للموعد النهائي المذكورة آنفاً مرتين لمدة عامين في كل مرة.

وقد تقدمت وزارة الصحة للأراضي الفلسطينية المحتلة بطلب للاعتراف بها كدولة موقعة على اللوائح الصحية الدولية في يناير 2010. ومنذ ذلك الحين ومنظمة الصحة العالمية توفر ما يلزم من الدعم التقني والتنظيمي للوزارة في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرات الأساسية في مجال الوائح الصحية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي 2011-2012 قامت منظمة الصحة العالمية بتدريب ضابط الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية, ودعمت وزارة الصحة في تشكيل لجنة وطنية للوائح الصحية الدولية لقياس مدى تقدم الأراضي الفلسطينية المحتلة في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية, وحددت الأهداف التي ينبغي الوفاء بها لتحقيق قدرات مكافحة الأمراض وفقا لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية, كما دعمت وزارة الصحة واللجنة الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية لتقييم القدرات الأساسية الوطنية في مجال اللوائح الصحية الدولية واتخاذ قرارات حول ما إذا كان يجب التقديم لتمديد مدة الامتثال حتى 15 يونيو 2014.

وحتى يتسنى دعم الوزارة في الوفاء بمتطلبات اللوائح الصحية الدولية في الأشهر المقبلة، ستدعم منظمة الصحة العالمية ترجمة نتائج تقييم القدرة الأساسية للوائح الصحية الدولية إلى خطة العمل وطنية معنية باللوائح الصحية الدولية، إلى جانب إعداد طلب لمد الموعد النهائي لتطبيق اللوائح الصحية الدولية. وبعد ذلك ستواصل المنظمة تقديم الدعم التقني لوزارة الصحة في تنفيذ اللوائح الصحية لضمان توافر قدرات كافية في مجال الصحة العامة في البلاد للكشف مخاطر الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي وتقييمها والسيطرة عليها.

قررت السلطة الفلسطينية إنشاء المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة في عام 2011. وتم التوقيع مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء للسلطة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، والمعهد النرويجي للصحة العامة، ووزير الشؤون الخارجية النرويجية في أوسلو في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتعتبر منظمة الصحة العالمية مسئولة عن إنشاء المعهد بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية. وقد بدأ المشروع الذي سيستمر لمدة عامين في الأول من آذار/مارس 2012.

وسيتولى المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة الترصد الصحي، وتحليل البيانات وإجراء البحوث من أجل توفير المعلومات وتقديم المشورة علمية حول القضايا الصحية للسلطة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني. وسيكون له دور في التدريب وبناء القدرات لقطاع الصحة، كما يسكون بمثابة جسر يربط بين الباحثين في مجال الصحة في الأوساط الأكاديمية وصناع القرار في السلطة الفلسطينية.

وقد بدأ المشروع في إجراء مواصفات تفصيلية لأنظمة الترصد الحالية وتخطيط تقييم مشترك مع أصحاب المصلحة لعدد من أنشطة الترصد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدءا من تسجيل سبب الوفاة وأنظمة معلومات الإدارة الصحية. وفي مجال البحوث، يجري التخطيط لعقد حلقتين عمليتين قريبًا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحديد المواضيع الرئيسية للبحث وسبل التعاون مع الجامعات في هذه القضايا وغيرها. وكانت اللقاءات بأصحاب المصلحة والجهات المتعاونة مستقبلاً مع المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة دائماً وستظل ذات أولوية. وقد خصصت وزارة الصحة مقراً للمعهد بجانب مختبرات الصحة العامة في رام الله. ويجري حالياً تعيين مدير المشروع، و سيتم الإعلان قريبا عن مناصب أخرى للموظفين الوطنيين.