خلفية تاريخية
تُعتبر نظم المعلومات الصحية الوطنية الشاملة مطلباً أساسياً لتحسين صحة السكان، فالمعلومات الدقيقة وجيدة التوقيت تسهم في دعم عملية صنع القرار المسندة بالبينات، مما يؤدي إلى تقديم خدمات صحية أفضل وتحسن في الحالة الصحية للسكان. وتشدد خطة الصحة الوطنية الفلسطينية (2011-2013) على الحاجة إلى إنشاء نظام معلومات صحي وطني شامل بوصفه أحد المجالات ذات الأولوية في تحسين نظم الرعاية الصحية . وتخُص منظمة الصحة العالمية نظم المعلومات الصحية الوطنية الشاملة، في خطة التعاون القطري الأخيرة لها (2009-2013)، كمجال أساسي يستدعي توفير الدعم التقني بشأنه لوزارة الصحة. والجهتان الأساسيتان المسؤولتان عن جمع وتحليل المعلومات الصحية المبنية على المرافق أو السكان هما مركز المعلومات الصحية الفلسطيني بوزارة الصحة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهو وحدة إحصائية مستقلة تم إنشائها بقرار رئاسي.
تدعم منظمة الصحة العالمية تعزيز نظم المعلومات الصحية
ثغرات معلوماتية
على الرغم من الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة وشركاء كثيرين لتعزيز نظم المعلومات الصحية فإن المجال يتسع لمزيد من التحسين وخصوصًا من حيث شمول النظم وتكاملها. ولذا، لا تزال هناك حاجة لتحسين جودة عملية جمع المعلومات، فضلاً عن أن القدرة على تحليل المعلومات على المستوى المركزي والإقليمي لا تزال غير كافية. فكثير من البيانات الضرورية لتخطيط النظم الصحية وإدارتها غير متوفرة بما يتيح صياغة استراتيجيات طويلة الأجل أو تلبية الاحتياجات الصحية في حالة الطوارئ. ويتولى العديد من جهات تقديم خدمات الرعاية الصحية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية، جمع المعلومات وتحليلها لمراقبة برامجها ونشاطاتها، مما يؤدي إلى تدفق معلوماتي مشتت وفي بعض الاحيان متناقض. ومن تمس الحاجة لإطار عمل لتقييم أداء النظم الصحية من أجل قياس مدى التقدم المحرز تجاه تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة.
برنامج المعلومات الصحية
تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم التقني لوزارة الصحة في مجالات عدة منها المعلومات الصحية، والأمراض غير السارية، والسياسات والتخطيط في مجال الصحة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومرض السل. كما تعد المنظمة هي رائدة عمل المجموعات الصحية في حالات الطوارئ أو غيرها من الحالات.
وقد أكملت المنظمة مؤخراً، في مجال المعلومات الصحية، تقيماً تشاركياً لنظام المعلومات الصحية الوطني وفق أدوات التقييم الخاصة بشبكة القياسات الصحية. وقد شارك في التقييم معظم الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية على المستوى الوطني، ومن بينها وزارة الصحة، ومركز المعلومات الصحية الفلسطيني، وعدد من المنظمات غير الحكومية، والجامعات، والمنظمات الدولية غير الحكومية والجهات المانحة الرئيسية.
واشتملت أدوات التقييم على 197 سؤالاً تُخاطب ستة مكونات، وهي تحديداً: 1- الموارد، 2- المؤشرات، 3- مصادر البيانات، 4- إدارة البيانات، 5- نواتج المعلومات، 6- نشر البيانات واستخدامها. وقد استخدمت نتائج التقييم لإعداد استراتيجية وخطة عمل لنظام المعلومات الصحية الوطني والتي هي حاليا في مرحلة المراجعة الأخيرة.
وهناك أنشطة أخرى تتضمن تلك الأنشطة المتفق عليها بين وزارة الصحة والمنظمة في خطة عمل إدارة البرامج المشتركة (2012-2013)، ويشمل ذلك تحديث قاعدة بيانات المرافق الصحية التي أنشئت عام 2002 وتم تحديثها عام 2009 . وتتضمن قاعدة بيانات المرافق الصحية معلومات عن التوزيع الجغرافي للمرافق الصحية بحسب المناطق والبلديات، وأنواع الخدمة المُقدمة، وتوافر الموارد البشرية والتخصُصات وتوافر المعدات، بالإضافة إلى مُلخص عن تقارير أنشطة المستشفيات. وسيتم وضع هذه المعلومات على خريطة باستخدام نظام المعلومات الصحية الجغرافي، وسوف تتم إتاحة الخرائط في صورة تفاعلية ومطبوعة.
خلفية تاريخية
تُعتبر نظم المعلومات الصحية الوطنية الشاملة مطلباً أساسياً لتحسين صحة السكان، فالمعلومات الدقيقة وجيدة التوقيت تسهم في دعم عملية صنع القرار المسندة بالبينات، مما يؤدي إلى تقديم خدمات صحية أفضل وتحسن في الحالة الصحية للسكان. وتشدد خطة الصحة الوطنية الفلسطينية (2011-2013) على الحاجة إلى إنشاء نظام معلومات صحي وطني شامل بوصفه أحد المجالات ذات الأولوية في تحسين نظم الرعاية الصحية . وتخُص منظمة الصحة العالمية نظم المعلومات الصحية الوطنية الشاملة، في خطة التعاون القطري الأخيرة لها (2009-2013)، كمجال أساسي يستدعي توفير الدعم التقني بشأنه لوزارة الصحة. والجهتان الأساسيتان المسؤولتان عن جمع وتحليل المعلومات الصحية المبنية على المرافق أو السكان هما مركز المعلومات الصحية الفلسطيني بوزارة الصحة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهو وحدة إحصائية مستقلة تم إنشائها بقرار رئاسي.
تدعم منظمة الصحة العالمية تعزيز نظم المعلومات الصحية
ثغرات معلوماتية
على الرغم من الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة وشركاء كثيرين لتعزيز نظم المعلومات الصحية فإن المجال يتسع لمزيد من التحسين وخصوصًا من حيث شمول النظم وتكاملها. ولذا، لا تزال هناك حاجة لتحسين جودة عملية جمع المعلومات، فضلاً عن أن القدرة على تحليل المعلومات على المستوى المركزي والإقليمي لا تزال غير كافية. فكثير من البيانات الضرورية لتخطيط النظم الصحية وإدارتها غير متوفرة بما يتيح صياغة استراتيجيات طويلة الأجل أو تلبية الاحتياجات الصحية في حالة الطوارئ. ويتولى العديد من جهات تقديم خدمات الرعاية الصحية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية، جمع المعلومات وتحليلها لمراقبة برامجها ونشاطاتها، مما يؤدي إلى تدفق معلوماتي مشتت وفي بعض الاحيان متناقض. ومن تمس الحاجة لإطار عمل لتقييم أداء النظم الصحية من أجل قياس مدى التقدم المحرز تجاه تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة.
برنامج المعلومات الصحية
تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم التقني لوزارة الصحة في مجالات عدة منها المعلومات الصحية، والأمراض غير السارية، والسياسات والتخطيط في مجال الصحة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومرض السل. كما تعد المنظمة هي رائدة عمل المجموعات الصحية في حالات الطوارئ أو غيرها من الحالات.
وقد أكملت المنظمة مؤخراً، في مجال المعلومات الصحية، تقيماً تشاركياً لنظام المعلومات الصحية الوطني وفق أدوات التقييم الخاصة بشبكة القياسات الصحية. وقد شارك في التقييم معظم الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية على المستوى الوطني، ومن بينها وزارة الصحة، ومركز المعلومات الصحية الفلسطيني، وعدد من المنظمات غير الحكومية، والجامعات، والمنظمات الدولية غير الحكومية والجهات المانحة الرئيسية.
واشتملت أدوات التقييم على 197 سؤالاً تُخاطب ستة مكونات، وهي تحديداً: 1- الموارد، 2- المؤشرات، 3- مصادر البيانات، 4- إدارة البيانات، 5- نواتج المعلومات، 6- نشر البيانات واستخدامها. وقد استخدمت نتائج التقييم لإعداد استراتيجية وخطة عمل لنظام المعلومات الصحية الوطني والتي هي حاليا في مرحلة المراجعة الأخيرة.
وهناك أنشطة أخرى تتضمن تلك الأنشطة المتفق عليها بين وزارة الصحة والمنظمة في خطة عمل إدارة البرامج المشتركة (2012-2013)، ويشمل ذلك تحديث قاعدة بيانات المرافق الصحية التي أنشئت عام 2002 وتم تحديثها عام 2009 . وتتضمن قاعدة بيانات المرافق الصحية معلومات عن التوزيع الجغرافي للمرافق الصحية بحسب المناطق والبلديات، وأنواع الخدمة المُقدمة، وتوافر الموارد البشرية والتخصُصات وتوافر المعدات، بالإضافة إلى مُلخص عن تقارير أنشطة المستشفيات. وسيتم وضع هذه المعلومات على خريطة باستخدام نظام المعلومات الصحية الجغرافي، وسوف تتم إتاحة الخرائط في صورة تفاعلية ومطبوعة.
