يعزز مشروع مناصر الحق في الصحة احترام الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة , وحماية هذا الحق وإعماله, حيث يركز على حماية حصول الفلسطينيين على الرعاية في السياق الخاص الذي يفرضه الاحتلال.
وتكمن استراتيجية المشروع في إدماج حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الصحية, من خلال زيادة القدرات داخل منظمة الصحة العالمية والشركاء الرئيسيين، وهما وزارة الصحة الفلسطينية، الهيئات الصحية، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، والمناهج الجامعية، عن طريق زيادة قدرة الصحة العامة في الأوساط الأكاديمية. كما أنها تشجع المتابعة المتطورة للقضايا ذات الأهمية لحقوق الصحة والمحددات الاجتماعية لصحة السكان.
ويستخدم المشروع، المنفذ بالضفة الغربية وقطاع غزة من خلال منظمة الصحة العالمية، المناصرة على المستوى المحلي، والوطني، والدولي لضمان إدراج الانتهاكات الرئيسية للحق في الصحة مثل عوائق الحصول على الخدمات الصحية على جدول أعمال راسمي السياسات, ووكالات الأمم المتحدة, والمجتمع الدولي. وتتمثل أنشطة المناصرة الرئيسية في التدريب، والبحث، وجمع البيانات، والمنشورات، والإحاطات.
وتتولى تمويل المشروع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
الحق في الصحة
التوفر
يجب أن تكون مرافق الصحة العمومية والرعاية الصحية، والسلع والخدمات ذات الصلة متاحة بكميات كافية.
الإتاحة
يجب أن تكون المرافق الصحية والسلع والخدمات في متاحة وفي متناول الجميع دون تمييز. وتقوم الإتاحة على أربعة أبعاد هي: عدم التمييز؛ إمكانية الوصول المادي؛ الإمكانية الاقتصادية (ميسورية التكاليف)، وإمكانية الوصول إلى المعلومات.
القبول
يجب أن تراعي جميع المرافق والسلع والخدمات الأخلاق الطبية وأن تكون ملائمة ثقافيا، وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة، فضلاً على كونها تهدف إلى احترام السرية وتحسين الحالة الصحية للأشخاص المعنيين.
الجودة
يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية ملائمة علميا وطبيا وذات جودة جيدة.
وقد انعكس الحق في الصحة لأول مرة في دستور منظمة الصحة العالمية عام 1946، وتم التأكيد عليه بعد ذلك عام 1978 في إعلان ألما آتا، وفي إعلان الصحة العالمية الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية عام 1998. ويرد التفسير الأكثر حجية للحق في الصحة في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدق عليه 145 دولة.
يعزز مشروع مناصر الحق في الصحة احترام الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة , وحماية هذا الحق وإعماله, حيث يركز على حماية حصول الفلسطينيين على الرعاية في السياق الخاص الذي يفرضه الاحتلال.
وتكمن استراتيجية المشروع في إدماج حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الصحية, من خلال زيادة القدرات داخل منظمة الصحة العالمية والشركاء الرئيسيين، وهما وزارة الصحة الفلسطينية، الهيئات الصحية، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، والمناهج الجامعية، عن طريق زيادة قدرة الصحة العامة في الأوساط الأكاديمية. كما أنها تشجع المتابعة المتطورة للقضايا ذات الأهمية لحقوق الصحة والمحددات الاجتماعية لصحة السكان.
ويستخدم المشروع، المنفذ بالضفة الغربية وقطاع غزة من خلال منظمة الصحة العالمية، المناصرة على المستوى المحلي، والوطني، والدولي لضمان إدراج الانتهاكات الرئيسية للحق في الصحة مثل عوائق الحصول على الخدمات الصحية على جدول أعمال راسمي السياسات, ووكالات الأمم المتحدة, والمجتمع الدولي. وتتمثل أنشطة المناصرة الرئيسية في التدريب، والبحث، وجمع البيانات، والمنشورات، والإحاطات.
وتتولى تمويل المشروع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
الحق في الصحة
التوفر
يجب أن تكون مرافق الصحة العمومية والرعاية الصحية، والسلع والخدمات ذات الصلة متاحة بكميات كافية.
الإتاحة
يجب أن تكون المرافق الصحية والسلع والخدمات في متاحة وفي متناول الجميع دون تمييز. وتقوم الإتاحة على أربعة أبعاد هي: عدم التمييز؛ إمكانية الوصول المادي؛ الإمكانية الاقتصادية (ميسورية التكاليف)، وإمكانية الوصول إلى المعلومات.
القبول
يجب أن تراعي جميع المرافق والسلع والخدمات الأخلاق الطبية وأن تكون ملائمة ثقافيا، وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة، فضلاً على كونها تهدف إلى احترام السرية وتحسين الحالة الصحية للأشخاص المعنيين.
الجودة
يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية ملائمة علميا وطبيا وذات جودة جيدة.
وقد انعكس الحق في الصحة لأول مرة في دستور منظمة الصحة العالمية عام 1946، وتم التأكيد عليه بعد ذلك عام 1978 في إعلان ألما آتا، وفي إعلان الصحة العالمية الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية عام 1998. ويرد التفسير الأكثر حجية للحق في الصحة في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدق عليه 145 دولة.
