27 أيلول/سبتمبر 2016--- عُقدت حلقة عمل لتدريب المدربين على إعداد ملخصات السياسات في الفترة من 20 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2016، وذلك بهدف بناء القدرات الوطنية لإعداد ملخصات السياسات المطلوبة من أجل تمكين ترجمة بينات البحوث المتاحة لدعم وضع سياسات صحية سليمة، ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل.
وعُقدت حلقة العمل استجابة لتوصيات اللجنة الاستشارية للبحوث الصحية في شرق المتوسط في اجتماعاتها الأخيرة في شباط/فبراير 2014 وتموز/يوليو 2015 لدعم الدول الأعضاء في تعزيز ثقافة وضع السياسات الصحية بالاستناد إلى البينات من خلال ترجمة المعارف، بما في ذلك إعداد ملخصات السياسات.
وكان الهدف الأساسي لحلقة العمل هو إعداد مجموعة أساسية من المدربين ممن يمكنهم التوعية بوضع السياسات المسترشد بالبينات، بما في ذلك أدوات ترجمة المعارف وبناء قدرات إعداد ملخصات البينات وإجراء حوارات بين أصحاب المصلحة. ومن المتوقع أن تقدم تلك المجموعة الأساسية مزيدا من التدريب للموظفين الوطنيين المكلفين بإعداد ملخصات السياسات في بلدانهم الأصلية.
وكانت أهداف حلقة العمل كالتالي:
- تبادل المعلومات المحدثة والمهارات حول آليات ترجمة المعارف؛
- توفير التدريب العملي على إعداد ملخصات السياسات، استنادا إلى بينات البحوث الوطنية؛
- مناقشة أمثلة على أفضل الممارسات الخاصة بإعداد ملخصات السياسات والاستفادة منها.
وقد ثبت أن صنع القرارات غير المستنيرة هو أحد الأسباب التي أدت إلى عدم إيصال الخدمات في بعض الأحيان إلى من هم أكثر احتياجا إليها، وعدم تلبية المؤشرات الصحية، وعدم تمكن الكثير من البلدان من تحقيق أهدافها الخاصة بالتنمية الصحية. وبالتالي فإن دمج البينات باعتبارها مدخلا في عمليات وضع السياسات يسمح لصناع السياسات والقرارات باتخاذ قرارات أكثر استنارة من شأنها أن تعزز نظم الصحة العامة وتحسن صحة السكان. ويوحد وضع ملخصات السياسات المسندة بالبينات بين بينات البحوث الدولية والإقليمية والمحلية لإثراء المداولات ومعارف واضعي السياسات بشأن السياسات والبرامج الصحية. ولهذا تصف ملخصات السياسات مشاكل السياسات وتلخص أفضل البينات المتاحة بشأن حجم المشاكل المتعلقة بالصحة والأسباب الكامنة وراءها وآثارها المختلفة المحتملة إلى جانب أهم الاختيارات المتاحة للتصدي لها والعقبات المحتملة أمام تنفيذ تلك الاختيارات. وبوضع سياسات تسترشد بالبينات تتعزز ثقافة الاستخدام المنتظم والمنهجي للبينات في صنع القرارات، مما يدعم تنفيذ السياسات بنجاح.
وشارك في حلقة العمل 35 مشاركا من 12 بلدا (البحرين، ومصر، والأردن، وجمهورية إيران الإسلامية، ولبنان، وليبيا، وعمان، وباكستان، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وتونس)، إضافة إلى موظفي المكتب الإقليمي لشرق المتوسط. ونتيجة لحلقة العمل صاغ المشاركون ملخصات للسياسات بشأن المشاكل الوطنية الهامة، كما ناقشوا خارطة طريق لمستقبل التدريب على إعداد ملخصات السياسات في الإقليم.
