28 شباط/فبراير 2012 – في احتفالية أقيمت في جوبا، أعلن عن بدء العمل في خطة تنمية القطاع الصحي (2012-2016) لجنوب السودان. وتظهر الخطة الالتزام السياسي لحكومة جنوب السودان لترشيد وتغيير النظام الصحي الحالي بسبب بنيته الضعيفة وسوء أدائه الوظيفي، ولتحسين نوعية ما يقدم من خدمات صحية. وقد أقيمت الاحتفالية تحت رعاية وزارة الصحة وحضرها المسؤولون الحكوميون، والوكالات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وغير الحكومية.
وخلال افتتاح العمل بالخطة آنفة الذكر، أشاد معالي الدكتور ميخائيل ميلي حسين، وزير الصحة، بالدعم الذي قدمه الشركاء والوكالات المانحة من أجل إعداد خطة تنمية القطاع الصحي في إطار عملية تشاركية وتشاورية بناءة. وقد ركز معاليه على ما لهذه الخطة من أهمية، بوصفها أداة للعمل، ووثيقة مرجعية يسترشد بها القطاع الصحي خلال الخمس سنوات المقبلة.
أما الدكتور عبدي، ممثل منظمة الصحة العالمية، فقد تحدث نيابة عن وكالات الأمم المتحدة في جنوب السودان، وتعهد بمواصلة الدعم، واستمرار التعاون من أجل تنفيذ الخطة التي ستقوم، خلال الأعوام الخمسة القادمة، بتوجيه جميع أعمال ومداخلات القطاع الصحي. أما منظمة الصحة العالمية فسوف تتولى المهام التالية:
دعم نشر الخطة ودعوة جميع الجهات المعنية للعمل على تنفيذها
حث جميع الجهات المعنية لمواءمة برامجهم ومداخلاتهم لتتماشى مع الخطة
دعم عملية تفعيل الخطة من خلال وضع خطط عملياتية على كافة المستويات
المشاركة في رصد وتقييم عملية تنفيذ الخطة من خلال دعم المراجعات الدورية للأداء ومنها المراجعة السنوية لأداء القطاع الصحي، والتجمعات الصحية الوطنية، وأي محافل أخرى تشارك في حوار تتبع تنفيذ الخطة
الانضمام إلى وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية في التزامهم بتنفيذ الخطة، وتنظيم عقد حوارات دورية من أجل تتبع أداء القطاع الصحي كوسيلة لتعزيز الشفافية والمساءلة فيه خلال فترة سريان العمل بالخطة.
كما أشار الدكتور عبدي إلى عدد من الوثائق السياسية الرئيسية التي قارب الانتهاء منها والتي قامت المنظمة بدعم عملية إعدادها، ومنها خطة التمويل الصحي، والخطة العملية لخطة تنمية القطاع الصحي، والحزمة الأساسية للخدمات الصحية، والسياسات الخاصة بالصحة النفسية والصحة البيئية.
