قبل إجراء مراجعة مفصّلة حول تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية، من المفيد أولاً إجراء تقييم سريع للوقوف على مواطن القوة والضعف في نظام تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية الحالي. ومن ثم يمكن الاستفادة من نتائج التقييم السريع في إقامة الحجة لإجراء تقييم شامل أكثر تفصيلاً.
وبين 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 و 21 كانون الثاني/يناير 2013، تعهد 21 بلدا في إقليم شرق المتوسط (باستثناء مصر، التي بدأت عملية التقييم في 2011) بإجراء تقييم سريع عن طريق تنظيم اجتماعات بين الجهات المعنية المتعددة. ويتألف التقييم السريع من 25 سؤالاً تغطي 11 مجالا لتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية ويجري التقييم بحساب درجات جميع الأسئلة بتوافق الآراء مع الجهات المعنية. وتستخدم النتيجة النهائية لتصنيف البلدان في مجموعات واسعة وفقا لوظائف نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية لديها.
موجز النتائج
حوالي 40% من البلدان التي لديها نظم تسجيل للأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية هي نظم غير كافية أو ضعيفة. وربع البلدان فقط لديها نظم مرضية لتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية وإعداد بيانات ذات جودة كافية لتغطية احتياجات عملية صنع القرار في السياسات العامة، ورصد أثر تدخلات وبرامج التنمية على نحو كافٍ. ومع ذلك، تخدم الأنظمة في هذه البلدان 5.3% فقط من سكان إقليم شرق المتوسط. وفي البلدان التي لديها أنظمة مرضية لتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية، تتمثل المشاغل الرئيسية في جودة بيانات أسباب الوفاة، ومؤهلات المبرمجين وتدريبهم، وجودة الترميز. وتحرز البلدان التي لديها أنظمة غير كفاية أو ضعفية درجات منخفضة في كافة المجالات. أما البلدان التي لديها نظام يفي بالغرض، فكان متوسط الدرجات التي حصلت عليها أقل من 2 (67%) في المجالات المتعلقة بالممارسات المتوافقة مع التصنيف الدولي للأمراض وإصدار الشهادات، وجودة بيانات أسباب الوفاة، وتأهيل المبرمجين وتدريبهم، وهذا يشمل جودة الترميز.
