الوصول إلى السكان المحاصرين في سوريا
منذ بداية الصراع في سوريا، حُرِمً المدنيون من الحصول على الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة، ومن ضمنها الخدمات الصحية، في مناطق داخل البلد. واعتبارًا من تموز/يوليو عام 2016، بلغ عدد السكان المحتاجين الذين يعيشون في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها 5.47 مليون إنسان، منهم 590200 في مناطق محاصرة، وحوالي 4.88 مليون في مناطق يصعب الوصول إليها. وقد ارتفع عدد المحاصرين بمقدار 103500 إنسان منذ كانون الثاني/يناير 2016.
وقد أبلغ، في العديد من المناطق المحاصرة، عن نقص كبير في العاملين الطبيين، وعن حدوث سوء التغذية الحاد. ومنذ الأسبوع الثاني من تموز/يوليو عام 2016، تدهورت الحالة الصحية تدهورًا جسيمًا في الجزء الشرقي المحاصر من مدينة حلب، مع فرض حصار تام على المدينة وعدم وصول المعونات الإنسانية والصحية إليها، وقد تعرض العاملون في الرعاية الصحية والمرافق الصحية لهجمات متكررة. ولم يعد هناك سوى 35 طبيبًا فقط يخدمون أكثر من 250 ألف إنسان في هذا الجزء من المدينة وتوقف نحو 80% من المستشفيات عن العمل أو أصبحت تقدّم عملاً جزئيًا فقط.
وقد أصدر مجلس الأمن للأمم المتحدة سلسلة من القرارات يدعو فيها الأطراف المتنازعة للسماح بوصول المعونات دون عائق إلى جميع المحتاجين، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة. وعبرّت هذه القرارات عن القلق من استمرار القيود المفروضة على الرعاية الطبية، وأكدت مجددًا على ضرورة احترام حياد المرافق الطبية، وتيسير مرور العاملين الطبيين بحرية إلى جميع المناطق، وتيسير وصول المعدات والإمدادات الطبية ومن ضمنها المواد الجراحية.
ويعدُّ الحصار الذي تفرضه الأطراف المتصارعة عائقًا رئيسيًا لعمليات منظمة الصحة العالمية في سوريا. ومنذ بداية السنة، مازال هناك 21 طلبًا معلّقًا من أصل 29 طلبًا مقدمًا من منظمة الصحة العالمية للوصول إلى 93 منطقة في 11 محافظة بدون استجابة من السلطات الصحية الوطنية. وحتى عندما يُسمح بالوصول، فإن محاولات منظمة الصحة العالمية وشركائها لتوصيل المعونات يجري عرقلتها وتأخيرها عن عمد، وتُزال الإمدادات الطبية والجراحية روتينيًا من قوافل المعونة.
وبرغم التحديات التي تواجه منظمة الصحة العالمية وشركاءها الصحيين، فقد أُحرِز تقدم في الوصول إلى السكان في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. وبحلول آب/أغسطس 2016، نجحت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في توصيل الأدوية والإمدادت الطبية من داخل سوريا إلى جميع المناطق المحاصرة وعددها 18 منطقة عبر البلاد، وكثير من المناطق كانت محرومة من وصول المساعدات منذ عام 2012. بيد أن 38 قافلة من أصل 52 قافلة لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية قد أزال الأمن الوطني منها اللوازم الجراحية الأساسية.
ومن كانون الثاني/يناير حتى آب/أغسطس عام 2016، شاركت منظمة الصحة العالمية في قوافل 52 قافلة مشتركة بين الوكالات وصلت إلى المواقع المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وقدمت 200 طن من الإمدادات الطبية والصحية، والتي تكفي لتقديم مليوني علاج طبي*، وهذا يشمل المجموعات الصحية المعيارية، والأدوية المنقذة للحياة لعلاج الأمراض المزمنة، والأدوات والمعدات الطبية.
من خلال 28 بعثة عبر الخط الفاصل للمناطق التي يصعب الوصول إليها، استطاعت منظمة الصحة العالمية توفير 35 ألف علاج إضافي لعلاج الأمراض المزمنة. وقدمت منظمة الصحة العالمية نحو 58% من الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة بنسبة 30% في العام السابق. ولكن بسبب تدهور الوضع الأمني ميدانيًا ومحدودية وصول القوافل المشتركة بين الوكالات فلم يمكن توصيل سوى 25% من الأدوية والعلاجات خلال الربع الثاني من عام 2016.
وقد وفرت المساعدات التركية عبر الحدود السورية الشمالية الأدوية والإمدادات الطبية الكافية لنحو 950 ألف علاج من كانون الثاني/يناير حتى آب/أغسطس عام 2016، ولأكثر من نصف الولادات في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. وبسبب توقف العمليات عبر الحدود في جنوب سوريا من الأردن في حزيران/يونيو، فقد نفدت الأدوية الأساسية في 16 مرفقًا. وقد أعيد فتح الحدود مؤقتًا في 28 تموز/يوليو، وعندها استطاعت منظمة الصحة العالمية تسهيل وصول شحنة مكونة من 11.7 طن من الأدوية للجنة الإنقاذ الدولية. وقد ساعدت هذه الشحنة في تغطية احتياجات 12 مرفقًا كان لديها نقص في المخزون. وفي آب/أغسطس، نجحت منظمة الصحة العالمية في إيصال 49 مجموعة إمدادات جراحية إلى 25 مرفقًا صحيًا في درعا والقنيطرة. كل مجموعة مجهّزة لدعم 100 تدخل جراحي وعملية جراحية لمدة 10 أيام.
إن استمرار القدرة على الوصول إلى سوريا من الأردن وتركيا أمر هام لضمان إيصال الأدوية واللوازم الأساسية إلى سوريا، فضلا عن تيسير تدريب المهنيين الصحيين في شمال سوريا وجنوبها.
وإن الحفاظ على الوصول إلى سوريا عبر خطوط العبور والمعابر الحدودية دون عوائق هو أمر ضروري أيضا للتقييم المستمر للوضع الصحي في سوريا وقدرة المرافق الصحية على العمل. وهذا مهم وبخاصة في المناطق التي تضررت أو دُمِّرَت فيها المرافق الصحية. ويجب السماح بإحالة الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية فورية وعلاجات متقدمة من المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها إلى خارجها، مع ضمان الحفاظ على سلامتهم وأمنهم أثناء عودتهم.
ومن الضروري أيضا تمكين الحصول على أنشطة التمنيع ضد الأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات بين الأطفال في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. وأخيراً، فإن توفير الأدوية المنقذة للحياة والإمدادات الطبية الأساسية للناس في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وهي مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها، يُعَدُّ أمرًا ضروريًا لتعزيز الخدمات الصحية في تلك المناطق التي تواجه نقصًا حادًا في المهنيين الطبيين.
ولتحقيق هذه الأهداف، تحتاج منظمة الصحة العالمية، والقطاع الصحي إلى دعم مستمر من جميع الأطراف المعنية وأعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا من أجل الوصول إلى حل سياسي للقضية التي تعرقل الجهود الإنسانية الحالية وتعوق تحقيق أكبر إنجاز للسكان المحاصرين والذين يصعب الوصول إليهم.
الإقرار بأن الصحة حق من حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين
25 أيلول/سبتمبر 2016 – أجبرت الحروب والصراعات والاضطهاد ملايين الناس على الفرار من منازلهم بحثاً عن اللجوء والسلامة في أماكن أخرى. وحتى عام 2015، كان هناك 250 مليون مهاجر دولي، منهم 150 مليون عامل مهاجر. كما تضررت على نحو خاص الفئات المستضعفة من اللاجئين (21.3 مليون)، والنازحين داخليًا (40.8 مليون). وقد أتى 9.1 مليون لاجئ و 21 مليون نازح داخلي من إقليم شرق المتوسط، الذي ينوء بالعبء الأكبر من اللاجئين والنازحين داخليًا على الصعيد العالمي.
إن التلبية الصحيحة لاحتياجات المهاجرين واللاجئين الصحية ستحسن صحتهم وتحمي الصحة العامة على الصعيد العالمي وستسهّل اندماجهم وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد المضيف. وبرغم أن صحة المهاجرين أصبحت الآن من المتطلبات الأساسية لمساهمتهم الإيجابية في النمو الشامل والتنمية المستدامة، إلا أن الصحة لم تدرج على نطاق واسع في المناقشات خارج القطاع الصحي أو في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما المرمى 8.3 والمرمى 7.10 لضمان توفير حياة صحية للجميع وعدم إهمال أي إنسان. ويعني الاعتماد على نهج يراعي حقوق الإنسان أن تتكامل حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وحقهم في الصحة مع كل الأولويات والإجراءات
وفي 19 أيلول/سبتمبر، استضافت الأمم المتحدة أول قمة رفيعة المستوى بخصوص معالجة النزوح الكبير للاجئين والمهاجرين وقد أقرّت الدول الأعضاء في هذه القمة إعلان نيويورك الجديد للاجئين والمهاجرين، وأعرب قادة العالم عن التزامهم وإرادتهم السياسية في حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، وإنقاذ الأرواح، والمشاركة في المسؤولية عن نزوح اللاجئين على النطاق العالمي. وعلى هامش القمة، عقد ممثلون عن منظمة الصحة العالمية، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة اجتماعًا في نيويورك لزيادة التعاون في التصدي لهذه المسألة الصحية الملحة في سياق الهجرة والنزوح القسري.
أتت هذه الأحداث إثر جهود مكثفة بذلتها منظمة الصحة العالمية للاهتمام بصحة المهاجرين واللاجئين. ونظمت منظمة الصحة العالمية إحاطة تقنية بشأن الهجرة والصحة خلال الدورة 69 لجمعية الصحة العالمية في أيار/مايو عام 2016. ونوقشت التوصيات والإجراءات ذات الأولوية خلال هذه الإحاطة، جنبا إلى جنب مع الإطار التشغيلي الذي وضعته المشاورة العالمية بمدريد، وقد أفادت هذه النقاشات في توجيه عمل منظمة الصحة العالمية في مجال الهجرة والصحة في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية.
وفي الاجتماع رفيع المستوى بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، والذي عقد في روما، بإيطاليا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفقت الدول الأعضاء في المنطقة الأوروبية على الحاجة إلى إطار مشترك للعمل التعاوني بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، يعمل بروح من التضامن والمساعدة المتبادلة، لتعزيز الاستجابة المشتركة، ومن ثم تجنب الحلول الفردية غير المنسقة للبلد الواحد. وقد أفضى هذا الإطار إلى إعداد الاستراتيجية وخطة العمل بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين في المنطقة الأوروبية، جنبا إلى جنب مع قرار، يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واستجابة متسقة ومنسقة استناداً إلى التضامن بين الدول الأعضاء.
لقد صُمِمَت استراتيجية وخطة عمل بهدف الاستجابة للاحتياجات الصحية المرتبطة بعملية الهجرة. وهذا يشمل ضمان توافر الخدمات الأساسية، وإمكانية الوصول إليها، ومقبوليتها، والقدرة على تحمل تكاليفها، وجودتها وذلك في أماكن العبور وأماكن الاستضافة، ومن ضمنها الخدمات الصحية والاجتماعية، إلى جانب الخدمات الأساسية مثل المياه والإصحاح. وتتناول الاستراتيجية أيضا التعرض للمخاطر الصحية، والتعرض للمخاطر المحتملة، والإجهاد، وزيادة التعرض للفقر والاستبعاد الاجتماعي، وسوء المعاملة والعنف، والوصم والتمييز. وستُنَفَذ المجالات ذات الأولوية في الاستراتيجية وخطة العمل آخذة في الاعتبار السياقات القطرية المحددة، ووفقا للتشريعات والأولويات والظروف الوطنية.
المواقع ذات الصلة
موقع على شبكة الإنترنت:معالجة النزوح الكبير للاجئين والمهاجرين
الفيديو: الوجه الإنساني" للمهاجرين
الصور مقدمة من: إميليا رول/منظمة الرعاية الدولية
الصومال: خالية من شلل الأطفال لمدة عامين
18 أيول/سبتمبر 2016- بحلول آب/أغسطس عام 2016، يكون قد مرَّ على الصومال عامان منذ آخر ظهور لحالة مصابة بفيروس شلل الأطفال البري، وكانت لطفل في حي "هوبيو" في منطقة "مودوغ"، وأصيب بالشلل في 11 آب/أغسطس 2014. ومنذ ذلك الحين، لم يُبلَغ عن أية إصابات جديدة لفيروس شلل الأطفال البري. وقد أمكن تحقيق هذا الإنجاز الكبير بتكثيف التعاون بين السلطات الصحية الصومالية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وبالعمل مع المسؤولين عن استقصاء شلل الأطفال على الصعيد الإقليمي وصعيد المنطقة، ومع شبكة من مئات المتطوعين القرويين لمكافحة شلل الأطفال على مستوى المجتمع وعبر البلاد.
وللحفاظ على خلو البلاد من شلل الأطفال، أُجريت أنشطة التمنيع التكميلي بانتظام. وأُجْرِيت حملتان لمكافحة شلل الأطفال منذ كانون الثاني/يناير 2016، بالإضافة إلى حملتين على المستوى دون الوطني استهدفتا الأطفال الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها. وقد حُصِّنَ أكثر من مليوني طفل حتى الآن في عام 2016، ويُزْمَع تنظيم حملتين إضافيتين في تشرين الأول/أكتوبر وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016.
ويُعَدُّ الوصول إلى الأطفال باللقاحات تحديًا رئيسيًا، ولا سيما الذين يعيشون في المناطق الجنوبية والوسطى. ومازال يتعذر، حتى آب/أغسطس عام 2016، الوصول إلى 16 منطقة من أصل 115 منطقة في الصومال، ومن ثمّْ لم يمكن الوصول إلى 235 ألف طفل بحملات التمنيع منذ عام 2013. وقد وضع برنامج استئصال شلل الأطفال في الصومال خططًا لضمان إجراء أنشطة التمنيع دون تأخير في أي منطقة من المناطق التي أصبح من الممكن الوصول إليها مؤخرًا.
ويتواصل تعزيز نظام الترصد لشلل الأطفال عبر استراتيجيات مبتكرة تشمل أخذ عينات من الأطفال الأصحاء في المناطق التي لم تبلغ عن اكتشاف الحالات، وعبر زيادة عدد المتطوعين لمكافحة شلل الأطفال في القرى، واستقصاء الأطفال الذين لم يجرْ تمنيعهم ابدأ، وأخذ عينات من المخالطين، والتحقق من حالات الشلل الرخو الحاد.
صور من كيت هولت/شبكة المعلومات الإقليمية المتكاملة
"#ProtectHealthWorkers"هاشتاج لحماية العاملين الصحيين: أوقفوا الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في سوريا
18 آب/أغسطس 2016 – يُعَدُّ "هاشتاج #ProtectHealthWorkers" حملةً لمنظمة الصحة العالمية تركّز فيها على حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية، وتسلّط الضوء على التحديات والمخاطر التي يواجهونها في كل يوم، وتتابع سلامتهم لتتأكد من حمايتهم وعدم تعرّضهم للأذى. وتُعتَبَر سوريا الآن البلد الأكثر تعرضًّا للخطر في العالم بالنسبة للعاملين في مجال الصحة. ولم ينخفض فيها عدد الهجمات التي تستهدف المستشفيات والمراكز الصحية برغم الاهتمام الدولي – بل ازدادت وتيرة الهجمات هذا العام. وقد قُتِل المئات من العاملين في مجال الصحة، وازدادت عدد الهجمات على المرافق الصحية بمعدل ينذر بالخطر. وفي عام 2016 وحده، وقعت 71 هجمة على المرافق الصحية في سوريا.
وقد اختار الآلاف من العاملين الصحيين الشجعان والمخلصين في سوريا البقاء هناك والوفاء بقسمهم لإنقاذ الأرواح. بل اختبأ بعضهم حرفيًا تحت الأرض كي يستطيعوا مواصلة تقديم الرعاية للمحتاجين. وأصبحت مسؤولية الحفاظ على سلامتهم تقع على عاتقنا جميعًا. وسوف نواصل تزويدهم بالدعم والمستلزمات الصحية التي يحتاجون إليها، ونطلب منكم الانضمام إلينا في الحفاظ على سلامتهم.
"#ProtectHealthWorkers" هاشتاج لحماية العاملين الصحيين في: مرفق الإحسان الخيري الصحي، موكامبو، حلب
ما زالت حلب مستهدفة بالهجمات العنيفة؛ فأكثر من نصف عدد المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية قد أُغلِقَت أو أُصيبت بأضرار بالغة. ويعمل في المرافق العامة في جميع أنحاء المحافظة 1672 طبيبًا يومًا كل يومين من أجل تقديم الخدمات الصحية المنقذة للحياة وخدمات الإبقاء على الحياة إلى 1.2 – 1.5 مليون شخص.
ومرفق الإحسان الخيري هو واحد من ضمن 6 جمعيات غير حكومية التي تحصل على الدعم من منظمة الصحة العالمية، وتقدم الخدمات الصحية المنقذة للحياة والخدمات الصحية الأساسية من خلال شبكة من المراكز الصحية، والنقاط الطبية، والعيادات المتنقلة، والمستشفيات في شرق وغرب حلب.
وكل يوم، يخاطر العاملون الصحيون المشاركون في فريقين طبيين في مرفق الإحسان الطبي بحياتهم بالتجوال في جميع أنحاء حلب في عياداتين متنقلتين لتقديم الخدمات الصحية العاجلة المطلوبة. وتزور العيادة المتنقلة 23 موقعًا وتقدّم خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى 4055 شخصًا في الأسبوع مستهدفة الفئات الضعيفة من النساء والأطفال في المناطق الفقيرة، والملاجئ المؤقتة، وملاجئ النازحين داخليًا.
لقد تعرّض مرفق الإحسان الخيري للقصف مرتين هذا العام. وأسفرت الحادثة الأخيرة في حزيران/يونيو عام 2016 عن إصابة 45 شخصًا، وكان من بينهم 21 امرأة، و 15 طفلًا، و 9 رجال. وكان ثلاثة من المصابين من العاملين الصحيين في مرفق الإحسان، ولم يقتل أحد، ولكن فقدت امرأة حامل طفلها. وبعد بضعة أشهر، قصفت واحدة من العيادات المتنقلة، مما أسفر عن إصابات خطيرة لطبيب وعامل صحي.
"وخلال الرحلات اليومية للعيادة المتنقلة، وصلنا إلى مناطق بعيدة جداً، حيث الظروف صعبة للغاية، والناس محرومون من احتياجاتهم الأساسية، ولا توجد أي مرافق للرعاية الصحية. بعض القرى التي نزورها تبعد 80 كيلومتر تقريبًا عن أقرب مدينة ومرفق صحي. ولكن نظرة الشكر التي تبدو في أعين المرضى ونحن نقدم لهم الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها بشدة تجعل رحلتنا الصعبة والطويلة ذات مغزى جدير بالاحترام."
#ProtectHealthWorkers هاشتاج لحماية العاملين الصحيين في مركز الرعاية الصحية الأولية في شرق مدينة حلب *
لقد فـرّ كثير من الأطباء من مناطق الحرب في سوريا، ولا توجد مدينة تعاني من نقص أعدادهم مثل حلب الشرقية. ونتيجة لفرارهم أو تعرضهم للهجوم والقتل، فإن شرق مدينة حلب اليوم لا يوجد به سوى 15% من أعداد المهنيين الصحيين مقارنة ببقية أنحاء البلد. ويعمل ثلاثون من المهنيين الصحيين، ومن بينهم 7 أطباء، في أحد المراكز العشرين للرعاية الصحية الأولية التي تعمل حاليًا. ولا يغادر الأطباء المركز بسبب الحاجة الشديدة لهم، وفي بعض الأحيان يضطرون للعمل بدون كهرباء بسبب قلة الإمدادات من الوقود والطاقة.
ويقدم هؤلاء المهنيون الصحيون في المركز خدمات رعاية الرضوح، وخدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات صحة الطفل إلى 100-150 مريضًا كل يوم، أكثر من نصفهم من الأطفال. وفي اليوم المعتاد يعتنون بحوالي 35 – 40 امرأة حاملًا وبولادة 4-5 أطفال كل أسبوع. ويقدمون الرعاية الطارئة لحالات الرضوح ثم يحيلونها إلى المستشفى الأقرب، وبسبب استمرار الحصار وانعدام الأمن، فقد شهدوا العديد من المرضى يموتون نتيجة لنقص الرعاية المتخصصة داخل المدينة. ويقول الأطباء في المركز إن الحالة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
"لقد قُـتِل الزملاء والأصدقاء وهم يحاولون إنقاذ أرواح المصابين. وكان الكثير منا داخل المستشفيات والمراكز الصحية عندما تعرّضت للقصف. ولا يبدو أن هناك نهاية لهذه الهجمات."
"ولا توجد كلمات تصف شعورنا عندما يُـقصف المرفق الصحي. فالخوف والغضب والحزن كلمات غير كافية. بعض زملائنا تمنّوا أنهم لم يدرسوا الطب أبداً ولم يصبحوا أطباء، حتى لا يشاهدوا ما شاهدوه. وقرر الآخرون أنهم بمجرد انتهاء الحرب، سوف يتخلّون عن مهنتهم. فهم يريدون أن ينسوا منظر المذابح التي كانوا يتعاملون معها في كل يوم".
"لقد شهدنا صمت العالم تجاهنا ونحن نواجه الموت في كل يوم. ولا يقدر كثيرون منا على النوم، حتى عندما يحصلون على راحة بعد عناء شديد. لكننا ما زلنا نبذل ما بوسعنا، بغض النظر عن سلامتنا الشخصية".
ونحن، كمجتمع دولي ومنظمة الصحة العالمية، لن نبقى صامتين. ولن نتخلى عن هؤلاء العاملين الصحيين الشجعان في مركز الرعاية الصحية الأولية في مدينة حلب الشرقية، ونطلب منكم الانضمام إلينا في الحفاظ على سلامتهم. وستقدم منظمة الصحة العالمية كل شهر تقريرًا عن آخر المستجدات عن الوضع، وسنعمل معًا من أجل حماية العاملين الصحيين والحفاظ على تقديم الخدمات الصحية اللازمة.
المواقع ذات الصلة
بيان من المدير الإقليمي: اوقفوا الحرب على المستشفيات !
نشرة إعلانية: يجب وقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في سوريا !
*طلب المركز الصحي عدم ذكر اسمه